وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
زيادة المرتبات
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى في الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021، وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها، واليوم صدور قرارًا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه
وانتشر مصطلح زيادة المرتبات بأثر رجعي بشكل كبير حيث أن هذه من القرارات الجديدة للحكومة والتي تم إصدارها لموظفي الأجهزة الإدارية في الدولة اعتبارا من شهر يوليو الماضي 2023، وهذه القرارات تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بمعدل 500 جنيه لجميع الموظفين في الدرجة السادسة، وذلك حرصا من الدولة على زيادة الدخل على المواطن وإعانته على أعباء الحياة ومساعدته على مواجهة الغلاء وظروف المعيشة في الفترة الحالية والتي تنتشر في عدد من البلدات.
زياده المرتبات بأثر رجعي
قرار زيادة المرتبات بأثر رجعي جاء بالفرحة لجميع الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة الإدارية ولكن الحكومة وضعت عدة شروط لترقية الموظفين وزيادة رواتبهم بأثر رجعي واجب تنفيذ هذه الشروط لجميع الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث سوف يتم زيادة الرواتب تبعا الى الوظائف الإدارية او التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل أن يتم تنفيذ قانون الخدمه المدنيه بفترة لا تقل عن خمس سنين والتي تكون حتى تاريخ 5 يونيو 2023.
ما هي الدرجات المشمولة بالزيادة؟
وقررت الحكومة عن زيادة الرواتب لعدد من الدرجات المحددة والتي يحق لها للعاملين الاستفادة بزيادة الرواتب بأثر رجعي، وتكون الرواتب كالتالي:-
- حاملي درجة الدكتوراه تكون رواتبهم بعد الزيادة 7000 جنيه.
- الدرجه الثالثة تكون رواتبهم بعد الزيادة 3500 جنيه.
- حاملي درجة الماجستير تكون رواتبهم 6000 جنيه.
- راتب الدرجة الثالثة بعد زيادة تكون 5000 جنيه.