قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية إن وزارة الإسكان لها دورًا هامًا في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة تساهم في نهاية المطاف في مضاعفة المعمور المصري بحيث أصبح يشكل 14% من إجمالي مساحة الجمهورية مقارنة بـ 7% فقط قبل إنشاء تلك المدن لاسيما مدن الجيل الرابع.
واضاف أن الوزارة تساهم أيضًا في توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكافة الأنشطة التي يحتاج إليها السكان حيث بلغ عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة حوالى 84 مليون نسمة، كما تساهم في توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة حيث أصبحت تمثل حوالى 7% بدلاً من أكثر من 13% قبل العام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والاحصاء، إضافة إلى حرصها على تحقيق القطاع العقاري لمعدلات نمو غير مسبوقة، متوقعًا تحقيق نموًا مركبا قدره 5% خلال الفترة "2022-2027".
وتابع: يبلغ عدد مدن الجيل الرابع في مصر حالياً 39 مدينة، على رأسهم مدينة العلمين الجديدة التي تعد مركز مالي سياحي عالمي ومركز للأبحاث العلمية، وقد بلغ حجم الاستثمارات في المدن الجديدة 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تميز الاستثمار في مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكي للربط بين كافة انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضي والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلاً عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكاني السنوي، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.
وبالنسبة لعدد الفرص المخطط طرحها خلال الربع الأخير من 2023 أوضح أنها ستبلغ نحو 201 فرصة وخلال 2024 1029 فرصة، ويجب العلم أن هناك مدنًا جاذبة اسثتماريًا وأخرى واعدة استثماريًا، إذا ما بدأنا بالجاذبة فهي 8 مدن يأتي على رأسها القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والشروق، أما المدن الواعدة استثماريًا فتضم المنصورة الجديدة و أسوان الجديدة واكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة والسادات.
وذكر بأن الوزارة أسست مجموعة من المنصات لتسهيل العملية الاستثمارية ككل فقد أنشأت منصة إلكترونية لعرض وتلقي طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري والدولار ، كما تم إنشاء منصة إلكتروينة لاعتماد المخططات التفصيلية والعامة للمشروعات والقرارات الوزارية، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الشركات العقارية والمطورين، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران في المدن الجديدة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، واعتماد قواعد البيانات لـ 23 مدينة جديدة كمرحلة أولى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
