قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية إن الوزارة تمتلك 5 آليات لطرح الأراضي للمستثمرين ارتفعت معدلات الإقبال عليها منذ العمل بها وهي التخصيص بالطلب ووصلت إلى 10507 طلبات منذ العمل بها، والتخصيص بالدولار ووصلت إلى 3584 طلبًا منذ العمل بها، والتخصيص بالحصة العينية والنقدية وبلغت 100 طلب منذ العمل بها، بالإضافة إلى التخصيص بنظام حق الانتفاع وقد وصل إلى 343 طلباً منذ العمل بها، وكذلك نظم خصم المستحقات التى بلغت 525 طلباً منذ العمل بها.
ويجب أن أؤكد هنا أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لم ترفع أسعار الأراضى بالزيادة نفسها التى حدثت فى السوق، لأن حينها الزيادة كانت ستكون "فجة"، فوزن الأرض كعنصر أساسي ورئيسي في القطاع العقاري كان يشكل رقمًا ضخمًا في الماضي، لكن الوزارة ساهمت في تخفيف هذه العبء عن كاهل المطور، حيث خفضت الوزارة مقدمات الأراضي فينص القانون حاليًا على دفع 10% من قيمة الأرض " 5% فقط مقدم + 5% بعد التخصيص" حال تخطت قيمة الأرض المليار جنيها.
وهناك آلية الحصة النقدية والعينية هي الأخرى توجه استثمارات المطور إلى المشروع بشكل مباشر ولا تحمله تكلفة الأرض، وفي المقابل تحصل الدولة على حقها في شكل وحدات تسوق من خلال المطور أو الدولة، ونتيجة لذلك حدث إقبال كبير جدًا على الأراضى، حيث على سبيل المثال فقد طرحت الهيئة خلال الشهر الماضى 23 قطعة أرض وتنافس عليها 85 مطورا باستثمارات إجمالية تجاوزت 2 مليار جنيه.
وخلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة لعبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دورًا هامًا وكانت داعمة لعملية توفير العملة الصعبة عبر استغلال آلية استثمار الأراضي بالدولار، وحققت مبيعات ضخمة في هذا الجانب، فقد أتاحت الوزارة طرح الأراضي بالدولار للمصريين بنفس المميزات التي تتاح للمطور غير المصري، وتدرس الوزارة حاليًا مجموعة جديدة من التفضيلات للمصريين حال سداد قيمة الأرض بالدولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
