قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية إن الحوافز المالية شملت ترحيل أقساط الأراضي وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلًا من فائدة البنك المركزي ولمدة عامين، تتحمل خلالهما الدولة الفارق ومن المقرر مراجعتها بعد انتهاء المدة سالفة الذكر استجابة لمطالب المطورين.
وأضاف أن تثبيت معدل الخصم ليصبح بنسبة 16% لمشروعات الشراكة بالحصة العينية والنقدية، مع إمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضي طبقًا لطلب المطور، مع تخفيض قيمة المصاريف الإدارية وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة.
وذكر بأن الوزارة تدرس بشكل مستمر ما يمكن فعله لدعم المطورين، مثل المصاريف الإدارية التى يمكن سداد نصفها وتأجيل سداد النصف الآخر لمدة عام، وأن أى خفض فى الفوائد على الأقساط المرحلة تتحمله الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
