قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان أقرت أيضًا في مايو الماضي حوافز جديدة فنية حيث إن قطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، سُمح بزيادة معامل استغلالها بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي "الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافاً عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به"، وطبقاً للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة.
وتابع: سمحت الوزارة أيضًا باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع "على أقصى اشتراطات" دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12% إلى 15%، أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع، وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
وأضاف أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري "عمراني مختلط"، ُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل "سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل".
وذكر بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط خدمي "أنشطة متنوعة"، سُمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقاً للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، كما سُمح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي حتى 75% من مساحة المشروع، وشملت الحوافز أيضًا زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20 % من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص "أصلية + إضافية"، وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ "مدة أصلية + مهلة مضافة".
ونوه إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20% من المدة المذكورة بالتعاقد "أصلية + إضافية"، بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.
وصرح بأنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة وتتضمن سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية "داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة"، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
