كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية أن الوزارة تحرص على النقاش الدائم والمستمر مع المطورين للوصول إلى أفضل السبل التي تقدم لهم الدعم، والحوافز والتي بدورها تساهم في تنمية القطاع العقاري ككل، وخير دليل على ذلك أنها قدمت 15 حافزًا ساهمت بدورها في توفير كم كبير من السيولة المالية استخدمتها الشركات العقارية في الإسراع من الوتيرة الإنشائية بمشروعاتها.
وأضاف أن هذه الحوافز قسمت إلى فنية ومالية كان من أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت إصدار التراخيص والقرارات الوزارية، إضافة إلى تعظيم دور التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، حيث قامت الوزارة فعليًا بزيادة فترات تنفيذ المشروعات، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع بشرط تنفيذ كامل للمرافق.
وتابع: التجاوب مع مطلب عدم احتساب المدة حتى صدور القرار الوزارى للمشروع والذى يستغرق صدوره 6 أشهر بحد أقصى، كما أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بألا تستغرق رخصة البناء أكثر من أسبوعين بمجرد التقدم بالطلب مستوفي جميع المستندات، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي.