11 جنيها مرة واحدة.. تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

شهد سعر السكر، اليوم الإثنين، تراجعا ملحوظا، وذلك بعدما سجل ارتفاعات غير مبررة الأيام السابقة ووصل إلى نحو 40 جنيها أو يزيد لبعض الأنواع.

تراجع أسعار السكر

ووصل سعر الباكت من السكر الذي يضم 10 أكياس، بوزن 10 كيلوجرامات إلى 315 جنيها فقط جملة بعدما سجل 380 جنيها قبل أيام، وهو التراجع الأكبر الذي شهده سعر السكر خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعلن اليوم تفاصيل مبادرة خفض الأسعار والتي تشمل تسع سلع غذائية.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك تكليف من الرئيس السيسي للحكومة مفاده «الأسعار الأسعار الأسعار»، مؤكدا أن هناك إجراءات سوف نسمعها من رئيس الوزراء اليوم جميعها لصالح المواطن.

11 جنيهًا

وكشف أحمد موسى عن تراجع أسعار بعض السلع، على سبيل الذكر لا الحصر، السكر الذي انخفض 8 جنيهات، واليوم ينخفض 3 جنيهات إضافية ليكون إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا، إلى جانب سلع أخرى، موضحا أن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا لأن الحديث عن سوق حر، ولكن الاتفاق على تحديد سعر السلع لا يزيد عنها.

وكانت قد أعلنت الحكومة قرارا عاجلا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.

وبحسب بيان رسمي ، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

شركة السكر

وقالت التموين في بيانها الأسبوع الماضي، إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية .

كما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر ، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

وكان رئيس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية.

كما ضم الاجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وقال مدبولي في بيان الحكومة حينها : "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".