قال الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري إن الأوضاع الأخيرة التى مر بها السوق العقارى المصرى سواء خاصة الزيادات الكبيرة فى مواد البناء، أدت لظهور حالة من التعثر لدى كثير من الشركات العقارية نظرًا للأوضاع المفاجئة، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة التعثر مرتبطة بشقين الأول الظروف الاقتصادية ومدى تأثير ذلك على مواد البناء، والتى ارتفعت بزيادات تتراوح بين 100 إلى 170% ببعض المنتجات.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية جاءت بالتزامن مع الزيادات الجديدة فى أسعار الأراضى، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأموال نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الاقتراض، مشيرًا إلى أن الشق الثانى من أزمة التعثر جاءت من سياسات بعض الشركات، خاصة فى ظل الفجوة الأخيرة التى لحقت بسعر مواد البناء والذى تضاعف لما يقترب من 170% لبعض المنتجات.
وأشار إلى أن التحديات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على القطاع العقارى عامة، ولكن الشركات الجادة والمتزمة والتى تمتلك خبرات وقدرات مالية تمكنت من عبور الأزمة، ما بين شركات قامت بتنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد، وأخرى تعرضت لتحديات ولكن فى طريقها لإنهاء الأعمال الإنشائية، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك الخبرة أو التخطيط فمن الصعب استمرارها بالسوق فى الفترة الحالية، وهذا ما يتطلب لإعادة الرؤية الكاملة لاستراتيجيتها بالسوق بشكل عام، كما أنه لابد من مراعاة عملية التسعير الخاصة بالمنتجات العقارية بما يتناسب مع التكلفة الفعلية وقت التنفيذ.
وذكر بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة رقابية لحين استلام المشروع وفقًا للقرار الوزارى الصادر له، موضحًا أنه لتكامل الدور بين الهيئة والقطاع الخاص لابد من إصدار قانون اتحاد المطورين الجارى دراسته من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن التحديات الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان استمرار السوق العقارى وكذلك السماح للشركات العقارية باستكمال مسيرتها بمنح أراضى بأسعار مخفضة وعلى مدد سداد منوعة.