الحكومة تعتمد خطة لزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية لتقليل التزاحم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية التي تقدم خدمات الشهر العقاري، من أجل تقليل التزاحم والتكدس في مكاتب الشهر العقاري، مع العمل على زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيًا، من أجل تقليل زمن تواجد المواطنين داخل المكاتب.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملخص الموقف التنفيذي الخاص بمشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، مشيرًا إلى منافذ تقديم خدمات التوثيق وفي مقدمتها مكاتب التوثيق البالغ عددها 430 مكتبًا، بواقع 181 مكتباً مميكنًا (161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير)، فضلاً عن 249 مكتبًا يعمل بشكل ورقي، ولفت وزير الاتصالات إلى أن منافذ تقديم خدمات التوثيق تتضمن أيضًا مكاتب البريد البالغ عددها 120 مكتبًا، 11 مكتبا منها دخل الخدمة بالفعل، و109 مكاتب جار تجهيزها.

وعرض وزير الاتصالات محاور مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، وفي مقدمتها "محور البنية التكنولوجية" الذي يرتكز على تحديث وتهيئة أجهزة الخوادم والشبكات والتأمين لمركز بيانات التوثيق لاستيعاب المكاتب الجديدة، فضلاً عن توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بعشرين مكتبًا جديدًا و109 مكاتب بريد و500 وحدة جديدة (حاسب آلي – ماسح ضوئي – طابعة – جهاز بصمة) ويتم دخول المكاتب للخدمة تباعاً، هذا إلى جانب إحلال وتجديد أجهزة جميع مكاتب التوثيق المميكنة البالغ عددها 161 مكتباً خلال عام ويتم تحديثها تباعًا.

وسلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على المحور الثاني الخاص بـ"تطبيقات منع التكدس"، والذي يرتكز من ناحية على الاستعلام عن الكثافة فى المكاتب، ومن ناحية أخري على الحجز المسبق، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم الإطلاق التجريبى.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بـ"الربط"، أوضح الوزير أنه تم رفع سرعة 77 مكتباً، وأنه سيتم رفع سرعة 84 مكتباً بحلول مطلع شهر يوليو 2020، هذا إلى جانب القيام بتركيب خطوط الفايبر في كافة المكاتب المميكنة والجديدة والبريد بحلول مطلع شهر سبتمبر 2020.

وأما بالنسبة للمحور الخاص بـ"منافذ تقديم الخدمة"، فأشار الوزير إلى أنه تم التطبيق المركزي في مكاتب التوثيق، وتم التكامل بين التطبيق المركزي الموحد للتوثيق مع تطبيق مكاتب البريد.

وفيما يخص المحور الأخير المتعلق بـ"خدمات الإنترنت ومصر الرقمية"، نوه الوزير إلى أن هذا المحور يرتكز على نشر خدمات التوثيق علي بوابة مصر الرقمية على كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً في الوقت نفسه أن التشغيل التجريبي سيكون في الأسبوع الأول من يوليو والتشغيل الفعلي سيكون في الأسبوع الأول من أغسطس، مضيفا أنه سيتم في مطلع شهر سبتمبر 2020 توصيل الصور والشهادات بالبريد بعد التنسيق مع وزارة العدل.

وفي ختام عرضه، سلط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على الخطوط العامة للخطة، والتي ترتكز على توفير الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات، والحجز المسبق، وخطوط الربط السريعة، والتحديث الكامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقمياً وعن بعد، والربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك وخلافه.

في السياق نفسه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير كافة جوانب العمل في منظومة الشهر العقاري، وذلك في إطار خطة التطوير الشامل التي تنتهجها الوزارة، وتعكف على تنفيذها حاليًا.