بنوك تترقب قرار المركزي لحسم مصير زيادة رأس مالها

انتهت مهلة البنك المركزي لعدد من البنوك و شركات الصرافة لتوفيق أوضاعها بهدف زيادة الحد الأدنى لرأس المال، وفقًا لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، والمدة التي حددها يوم 14 سبتمبر الماضي.

ينتظر كل من بنكى التنمية الصناعية والعقاري المصري، قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، مخاطبة المركزي لهما بآلية زيادة رأس مالهما باعتبارهما بنكين حكوميين مملوكين لوزارة المالية.

أما شركات الصرافة، التي لم تتوافق مع قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 25 مليون جنيه، تحوطت من تداعيات مخالفة هذا الأمر عبر رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة تطالب بعدم تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي ويسري فقط على الشركات الجديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

وتمتلك بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شركات صرافة تابعة لها قامت خلال آخر 3 سنوات على زيادة توسعها الجغرافي وإطلاق فروع لها على مستوى أنحاء الجمهورية.

وكافة شركات الصرافة التابعة للبنوك لديها رؤوس أموال تكفي أو تزيد عن الحد الأدنى المقرر في قانون البنوك الجديد.

وعلى صعيد شركات الصرافات غير التابعة للبنوك التي تمثل العدد الأكبر لا تستطيع أغلبها التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال الجديد بما يعرضها لشبح الإغلاق، وفق مصادر من شركات صرافة تحدث إليها مصراوي.

 يبلغ عدد شركات الصرافة 81 شركة تعمل في السوق المصرية وفقًا لموقع البنك المركزي

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية، ورفع الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه.