تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023/2024، زيادة في الإنفاق على الأجور للعاملين في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والأمن والدفاع، لتحسين الخدمات المقدمة من هذه القطاعات وتعزيز جودة الحياة في البلاد.
زيادة الإنفاق على الأجور والمرتبات
كما تتضمن موازنة العام المالي المقبل أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ليصل إلى 470 مليار جنيه.
زيادة الأجور والمرتبات
تأتي زيادة الأجور في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام وتحفيز الإنتاجية والابتكار، وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد.
تحديات الاقتصاد المصري
جدير بالذكر أن زيادة الأجور والمرتبات تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عديدة، ولذلك يتطلب من الحكومة تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الأجور وتحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.