قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الودائع البنكية تعد من قبيل الاستثمارات وليست من باب الربا المحرم شرعا.
ورد أمين الفتوى على سؤال "ما حكم الفوائد البنكية؟ أن المعاملات البنكية تعتبر تمويلا، والتمويل صيغة استثمارية عصرية ولا علاقة لها بالقرض الحسن، فالبنك ليس مؤسسة خيرية.
ولفت إلى أن البنك يمول المشاريع وشراء السلع وغير ذلك، وإيداع المال فى البنك وأخذ فوائده بغرض الاستثمار وليس بغرض إقراضه، فبذلك تعتبر فوائد البنوك جائزة ولا شيء فيها.
وتابع: "لا مانع من توكيل البنك نيابة عن الفرد في استثمار الأموال، لأن البنك يعتبر المكان الآمن لحفظ الأموال واستثمارها".