مثلت مصر والمغرب والأردن أكثر أسواق الطاقة المتجددة نشاطا فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وشهدت جميعها استثمارا إجماليا قدره 15.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس من 2015 إلى 2019.
ويعد أكبر تمويل للأصول هو 302 مليون دولار لمحطة 420 ميجاوات ONEE المغرب PV، و325 مليون دولار لمزرعة الرياح التابعة لشركة ليكلا بقدرة 250 ميجاوات فى مصر.
وسجل الاستثمار فى الطاقة المتجددة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تراجعا بنسبة 8٪ ليسجل 15.2 مليار دولار فى 2019، من إجمالى قياسى بلغ 16.5 مليار دولار تم الوصول إليه فى 2018.
وكانت جميع هذه البلدان كان لديها فجوات بين جولات المزاد التى غذت زخم بناء طاقتها المتجددة، مؤكدا أن أسعار المعدات خاصة بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتجه إلى الانخفاض بسرعة كبيرة، مما أدى إلى زيادة تحذير صانعى السياسة بشأن التوقيت المناسب للسعة الجديدة.
والتزمت الحكومات والشركات حول العالم بإضافة نحو 826 جيجاوات من الطاقة المتجددة غير المائية الجديدة فى العقد حتى 2030، بتكلفة محتملة تريليون دولار تقريبا، وأن هذه الالتزامات أقل بكثير من المطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، كما أنها تبدو متواضعة مقارنة بـ2.7 تريليون دولار تم استثمارها خلال العقد 2010 ــ 2019، كما هو مسجل فى تقرير الاتجاهات العالمية.
وأدت أزمة كوفيد 19 إلى تباطؤ إبرام الصفقات فى مصادر الطاقة المتجددة فى الأشهر الأخيرة، وغيرها من القطاعات الأخرى، وهو ما سيؤثر على مستويات الاستثمار فى 2020، ومع ذلك، فإن الحكومات الآن لديها الفرصة لتكييف انتعاشها الاقتصادى من خلال برامج لتسريع التخلص التدريجى من العمليات الملوثة واعتماد تكنولوجيات مستدامة تنافسية من حيث التكلفة.