كشف المهندس علاء فكرى.. رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجيبت» للتنمية العقارية، عن أن شركته انتهت من تنفيذ 60٪ من مشروع «بيتا جرينز» بحدائق أكتوبر، ومن المقرر تسليم وحدات المرحلة الأولى بداية العام المقبل، لافتا إلى أن الشركة بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع مع أواخر العام الماضى، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل نهاية 2017، بما فى ذلك « اللاند سكيب» والخدمات التجارية التى تشمل إقامة سلاسل تجارية على الطريق لخدمة سكان المشروع وتوفير احتياجاتهم.
وقال «فكري» إن مشروع «بيتا جرينز» يقام على 20 فدانًا ويضم 35 عمارة بإجمالى 840 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 140 مترا مربعا، موضحا أن الشركة رصدت وفقًا لدراسات الجدوى التى أعدتها العام الماضى 426 مليون جنيه تكلفة للمشروع، ولكن تغير تكاليف وعناصر الإنتاج نتيجة ارتفاع الدولار أدى إلى تغير تكلفة المشروع، منوها إلى أن العمالة الماهرة التى تعد أحد أبرز عناصر الإنتاج قد تأثرت بالزيادات الأخيرة فى الأسعار وقامت برفع أجورها بنسبة تصل إلى 50٪.
وأشار إلى أن شركته قاربت على إنهاء أعمال التشطيبات الأخيرة وأعمال البحيرات بمشروع «جولف ريزيدنس» المقام على 22 فدانًا بحدائق أكتوبر.
وأضاف «فكري» أنه تم بدء التشغيل التجربيى لنادى «بيتا حدائق أكتوبر» الذى يعد أول ناد اجتماعى رياضى بحدائق أكتوبر، ويقام على مساحة 2.5 فدان بمنطقة بيتا الخدمية والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 5 أفدنة، ويضم 2 ملعب كرة قدم، ملعب تنس، حمام سباحة للكبار وآخر للأطفال ومبنى اجتماعياً، لافتا إلى أنه تم إطلاق جميع الأنشطة الرياضية وهو ما جعل النادى ينجح فى ضم 900 عضو فور الإعلان عن فتح باب الاشتراك به.
وأوضح أنه الشركة حريصة على سرعة تنفيذ، وتكثيف الأعمال الإنشائية بالمنطقة الخدمية لمشروعاتها الثلاثة (جولف ريزيدنس، وبيتا جرينز، وبيتا جاردنز) لتلبية احتياجات عملائها، إضافة إلى توفير خدمات لقاطنى حدائق أكتوبر.
وحول تصريحات وزير الاسكان بشأن طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجارى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجيبت»، أنها بداية جيدة للغاية، ولكن يجب معالجة الخلل فى مواعيد طرح الأراضى التى تعلن عنها وزارة الاسكان من وقت إلى آخر، مشيرا إلى أنه لابد من وضوح رؤية الدولة فى عملية الطرح خاصة وأن طرح المزيد من الأراضى يخلق نوعاً من التوازن والاستقرار فى السوق العقارى.
وقال إن فكره قيام شركات التطوير العقارى بإنشاء وحدات تطرح لعملائها بنظام الإيجار يساعد على تحريك عجلة استثمار الشركات، موضحا أن السوق العقارى بحاجة ملحة إلى تفعيل وتنشيط نظام التمويل العقاري، خاصة أن أغلب عملاء الشركة الذين يتم إرسالهم للتمويل العقارى يلغى حجز وحدته لصعوبة الإجراءات وطول فترة الموافقات، وهو ما يتطلب العمل على تبسيط الأمور بما يضمن حقوق الطرفين.
وأكد «فكري» أن اتجاه وزراة الاسكان للتوسع فى إنشاء مدن جديدة لا يؤثر على انخفاض أسعار الأراضى، لافتا إلى أن هناك عاملين فقط يؤثران ويتحكمان فى أسعار الوحدات الأول سعر التكلفة والثانى العرض والطلب، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا فى أسعار الوحدات نتيجة تقلب سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء وتطبيق القيمة المضافة.
وأشار إلى أن أعضاء شعبة الاستثمار العقارى على تواصل دئما مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى خلال الفترة الماضية من خلال عقد الاجتماعات من أجل الحصول على تسهيلات لبدء العمل على تطبيقها على أرض الواقع خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
