فسخ عقود إيجار الشقق.. مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم "تفاصيل"

قال الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إصدار قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الحالية؛ من شأنه إحداث حالة من الاضطراب المجتمعي.

قانون الإيجار القديم

وأوضح رمزي، خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «عين الوطن» المذاع عبر شاشة «TEN» امس الجمعة، أن تأخر البرلمان في إصدار القانون مرده الحرص على استقرار الأسرة المصرية في ظل تأثر مستوى دخل الفرد؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية المستوردة من الخارج بدءا من جائحة كورونا وانتهاءً بالحرب الروسية-الأوكرانية.

مجلس النواب

وأضاف أن قانون الإيجار القديم مسألة شائكة لا سيما في ظل انعكاساته على معدلات دخل الأسرة، قائلا: «مكنش ينفع نخرج بالقانون في ظل فترة الكساد المجتمعي بعد جائحة كورونا، أو في ظل تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية»، مؤكدا أن اختيار توقيت إصداره مسألة هامة.

وتابع: «ننتظر مناقشة القانون حين يسمح الوقت بإصداره وتطبيقه، هناك ظلم يقع على المالك من الوضع الحالي، فالمستأجر يدفع قيمة إيجارية منخفضة ويقيم في شقة مؤبدة»، مقترحا بعض الحلول الجزئية التي من شأنها تحريك ما وصفه بـ«المياه الراكدة» حول الموضوع.

فسخ عقود إيجار الشقق المغلقة

ودعا إلى إصدار قانون يسمح بفسخ عقود إيجار الشقق المغلقة غير المستغلة والمحال التجارية، في ضوء الاستناد إلى فواتير استهلاك عدادات الكهرباء المياه خلال سنوات الإيجار، موضحا أن تطبيق القانون لن يؤثر على مستوى دخل الأسرة بالنظر إلى كونها مغلقة.

الجهاز المركزي للمحاسبات

وأشار إلى إجراء الجهاز المركزي للمحاسبات إحصائية خلال الآونة الأخيرة، بشأن حصر أعداد الشقق المستأجرة دون استغلال من أصحابها، موضحا أن القانون يعد حلا جزئيا للمشكلة لاسترضاء الملاك، معقبا: «الشقق المغلقة مال واقف وصاحبه قاعد يتفرج عليه، وأولاده في احتياج شديد له».

وأوضح أن البرلمان يجري دراسات حول الأثر القانوني على المجتمع قبل وبعد إصدار القانون، مختتما: «أعتقد إصداره الفترة المقبلة أصبح مطلبا مجتمعيا ولابد من استجابة السلطة التشريعية له».