المستثمرون والصناع: ارتفاع وتذبذب سعر الدولار يزيد تكاليف الإنتاج ويهدد المصانع الكبيرة

أكد عدد من المستثمرين والصناع أن تعويم الجنيه سيؤثر بشكل كبير على النشاط الصناعى فى الفترة القادمة، لأن تلك المصانع تستخدم مستلزمات الإنتاج التى تستوردها من الخارج، بما يعنى ارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات المستخدمة فى التصنيع، إلى جانب ارتفاع سعر الغاز والسولار والكهرباء، وطالبوا بضرورة دراسة إنتاج الخامات التى يتم استيرادها من الخارج لأغراض التصنيع لتنتج محليا وجلب استثمارات لهذا الغرض، الأمر الذى يخفف الضغط والطلب على الدولار ويزيد الإنتاج المحلى من الخامات والمستلزمات.

وطالب المستثمرون والصناع وزارة الصناعة ومجلس الوزراء بضرورة دراسة هذه الأوضاع الجديدة وكيفية التعامل معها والحد من آثارها السلبية على المنتجين، خاصة أن هناك ماكينات وآلات يتم استيرادها من الخارج، وزادت أسعارها بعد التعويم والأسعار المرتفعة للدولار فى السوق المصرفية.

وفى هذا السياق قال محمد السويدى.. رئيس اتحاد الصناعات المصرى إن الاتحاد عقد اجتماعا لمناقشة تلك التحديات استعدادا لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لبحث سبل التخلص من تلك الأزمات وتخطى كل الصعاب التى قد تواجه الصناعة المصرية، وبالأخص نشاط المصانع خاصة تلك التى تعانى نوعا من التعثر والمديونية للبنوك.

وقال محسن الجبالى... رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف إن المصانع ستتأثر بدرجة كبيرة بعد قرار تحرير سعر الصرف لأن تلك المصانع تستخدم مستلزمات الإنتاج التى تستوردها من الخارج، كما أيضا هناك استيراد الماكينات من الخارج وبتذبذب سعر الدولار وعدم ثبات سعره تخلق بذلك معضلة فى كيفية احتساب الجماركعلى تلك المستلزمات من الخارج، وعلى أى سعر سوف يتم الاتفاق عليه والتنسيق الذى سيتم مع مصلحة الجمارك.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف من شأنه حل أزمة توافر العملة الصعبة فى البنوك كما أنها قد تكون ضربة موجعة لشركات الصرافة التى كانت تغالى فى الأسعار الخاصة بالعملات المختلفة وليس الدولار فقط، مما حقق إلى حد ما سيولة دولارية لكن التذبذب السعرى ما زال يهدد كثيراً من المصانع.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً فى أسعار المنتجات ناتجاً من ارتفاع التكاليف المقدرة، مشيرا إلى أنه مع تذبذب سعر الصرف فيتم اخذ متوسط أسعار الدولار وحساب التكلفة النهائية للمنتج، مؤكدا أن حركة المبيعات مازالت كما هى لأن الأسعار زادت لكنها غير مبالغ فيها رغم وجود بعض التجار الذين قاموا بتطبيق الزيادة بشكل مبالغ فيه، لكن هذا الأمر سيضره بالطبع لأنه سيؤدى إلى ضعف الإقبال ولجوء المستهلك إلى منتجات وسلع بديلة.

ومن جانبه قال أيمن رضا.. نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن أبرز المشكلات التى تواجهها المصانع عقب تحرير سعر الصرف هو ارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات المستخدمة فى التصنيع مع ارتفاع سعر الغاز والسولار وارتفاع أسعار المياه والكهرباء ومرتبات العمال لدى المصانع، وذلك من شأنه ارتفاع الأسعار بشكل جنونى.

وتابع أن الكثير من المصانع مهددة بالغلق بعد الارتفاعات المبالغ فيه بالنسبة لمستلزمات الإنتاج، كما أن الكثير من أصحاب المصانع اضطروا إلى زيادة الرواتب للعمال فى محاولة منها لتدارك ارتفاع أسعار السلع.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف أمر ضرورى لما وصل إليه سعر الدولار فى السوق الموازية لكن الارتفاع فى سعر الدولار مرة أخرى عقب عملية التعويم سيؤثر بشكل سلبى بعد أن كان 8.88 فى البنوك أصبح بسعر 16 جنيهاً.

وأوضح أيضا أن ارتفاع أسعار الماكينات التى نقوم باستيرادها من الخارج بالسعر القديم زادت إلى الضعف وعدم سداد الدفعات السابقة كلفت المصانع دفع المزيد من المبالغ بالدولار تصل إلى الضعف وطالبوا المركزى بضرورة توفير العملة متفائلا بحصول البنوك على 3 مليارات دولار منذ قرار تعويم الجنيه.

 وطالب هيئة التنمية الصناعية بضرورة تطبيق حق الانتفاع على أراضى الاستثمار الصناعى لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مما يسهم بشكل كبير فى إحداث نقلة نوعية بالصناعة.

وطالب هيئة التنمية الصناعية بطرح الـ5 ملايين متر مربع للقطاع الصناعى بسعر 545 جنيها للمتر بحق الانتفاع، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الصناعية المختلفة كالمواد الغذائية والصناعات الكيماوية والنسيجية.

وأكد

الدكتور شريف الجبلى.. رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات

المصرية، على ضرورة دراسة إنتاج الخامات، التى يتم استيرادها من الخارج لأغراض

التصنيع محلياً وجلب استثمارات لهذا الغرض، وذلك للاستغناء عن الاستيراد قدر

الإمكان.

وأضاف

الجبلى، أن إنشاء استثمارات جديدة لإنتاج الخامات التى يحتاجها قطاع الصناعات

الكيماوية، يساهم فى تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير والمساهمة فى النمو

الاقتصادى، مشيرا إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية تدرس الأولويات المطلوبة للقطاع

فى المرحلة القادمة، وكيفية الاستفادة القصوى من الخامات والمنتجات المحلية لإنتاج

منتج نهائى عالى الجودة له القدرة على المنافسة الخارجية.

وتابع

الجبلى إن هناك أيضا مشكلة رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، وما يشكله من عقبة

أمام تصدير فائض الإنتاج لشركات إنتاج الأسمدة للخارج، موضحاً أن مصانع إنتاج

الأسمدة الأزوتية تكبدت خسائر نتيجة عدم توافر الغاز بالكميات اللازمة للإنتاج،

والذى يعد الخامة الرئيسية لإنتاج هذا النوع من الأسمدة، بجانب ارتفاع أسعاره.

ومن

جانبه قال محمد سعد الدين.. رئيس جمعية مستثمرى الغاز ونائب رئيس غرفة التعدين

باتحاد الصناعات إن تحرير سعر الصرف سيؤثر بشكل طفيف على المصانع فما زالت تلك

المصانع مستمرة فى العمل والإنتاج مع توافر الدولار، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار

أمر متوقع ونحن نتعامل معه لكنه لن يؤثر بشكل كبير على حركة المبيعات.

وأضاف

أن البنك له القدرة الآن على توفير الدولار اللازم، مما أنهى مشكلة السوق السوداء

والزيادة فى أسعار الدولار لن تطول، متوقعا أن تنخفض مرة أخرى كما ذكر أن قرار رفع

أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها قرار منتظر منذ فترة طويلة وليس مفاجأة وهو اتجاه

صحيح ولكن نطالب مع هذا القرار بالتعوض والدعم المادى للمستحقين بالأخص فارق

الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواصلات.

واقترح

أن يقسم الدعم النقدى إلى مراحل تبدأ من 300 جنيه حتى 1000 جنيه للمستحقين لكل فرد

يصرف بالرقم القومى، مؤكدا أن الرقم لن يؤثر على المنتجين بقدر ما قد يؤثر على

المستهلكين بسبب موجة الغلاء المتوقعة.

ومن

جانبه قال محمد سيد حنفى.. مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن تحرير

سعر الصرف سيكون له تأثير كبير على الصناعة المصرية وسيؤدى إلى انخفاض أسعار

الحديد بعد مغالاة السوق السوداء فى أسعارها، متوقعا أنه سيحدث انخفاض كبير على

السلع وبعد توافر السيولة الدولارية فى البنوك واستطاعت تدبير العملة.

وأضاف

أن ثبات سعر العملة من شأنه يحدث ثباتا فى الأسعار بالسوق مؤكدا أن ارتفاع سعر

الدولار سيؤثر سلبا على مصانع الحديد لأن ارتفاع أسعار الحديد سيخفض من حجم

المبيعات ويخفض الطاقة الإنتاجية لدى المصانع.

ومن

جانبه قال هانى جنينة.. رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون المالية إنه بالنسبة للقطاع

الصناعى فإنه يختلف اختلافا جذريا عن غيره من القطاعات، فمثلا قطاع الأسمنت منذ

شهرين كان يدب فى قلوب أصحابه القلق قبل إجراءات التعويم، خاصة بعد أن تراجعت أسهم

بعض الشركات نتيجة ارتفاع أسعار الفحم، والذى كان يتزايد عالميا إلى الضعف، وذلك

مع ثبات سعر الأسمنت وتحمل الشركات الفارق.

لقراءة الموضوع كاملا

يمكنك تصفح العدد الالكترونى من الجريدة العقارية