بدأت وزراة التنمية المحلية التصدى لحالات البناء
المخالفة بإزالتها وتحويل مرتكبى تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية، وذلك
بالتزامن مع وقف استخراج التراخيص الخاصة بالبناء بالمحافظات لمدة 6 أشهر لحين
دراسة المخططات العمرانية وتحديد النسب البنائية والارتفاعات وفقًا لحالة المرافق
وطبيعة كل مشروع.
على جانب آخر تستكمل الإدارات المحلية بالمحافظات إنهاء
إجراءات التصالح مع المبانى المخالفة وفقًا لقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية،
من خلال التعامل مع الطلبات المقدمة للتصالح فى التوقيتات المحددة، حيث حددت جهات
التصالح مجموعة من المستندات يجب تقديمها قبل إجراء التصالح، تتضمن صورة بطاقة
الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال
المخالفة، والمستندات الدالة على المخالفة المطلوب التصالح عليها.
ومن ضمن المستندات أيضا التى سيتم تقديمها لجهات التصالح
الأواق الدالة على الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، مع تقديم مستخرج
رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وتقديم عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة
بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، مع تقديم تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى
كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو مركز بحوث الإسكان، عدد 2 نسخة من الرسومات
المعمارية المنفذة على الطبيعة، نسخة من الرسومات المرفقة من ترخيص البناء، صورة
من أورنيك الترخيص، مع تقديم تقرير المكتب الاستشارى الخاص بالسلامة الإنشائية
للمبنى، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص دراسة الطلب.