قال الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الأجهزة المصرفية في البلدان المتقدمة لابد وأن تراعي تعثر عملاءها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم التي انعكست على الكثير من القطاعات على مستوى دول العالم وخاصة القطاع العقاري.
وأضاف محي الدين خلال حوار تليفزيوني، أن الوجيعة الحقيقية عند الدول النامية التي تعاني من التداعيات الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة ومعدلات التضخم بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل بل وهروب رؤوس الأموال وتراجع في معدلات النمو.
وأشار، إلى أن معدلات النمو حاليا تعتبر أدنى مما كانت عليه في عام 2019.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
