البرلمان يقر رسميا الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد

أعلنت لجنة الخطة والموازنة وبشكل رسمي اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020 / 2021 بشكل نهائي، مع رفع توصيات لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة للنظر فيها.

وأوصت اللجنة بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، مقارنة بالناتج الإجمالي، على مجالات البحث العلمي، بما يتفق مع المعدلات العالمية، في ضوء ما قضت به المادة الأولى من دستور 2014.

وطالبت بتطوير وتحديث التشريعات والنظم الحاكمة لأنشطة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بما يحقق التنمية المستدامة في كل المجالات والقطاعات الحيوية في المجتمع.

وأكدت على أهمية دراسة هياكل ونظم هيئات ومراكز ومعاهد البحث العلمي واقتراح أسس التطوير المؤسس، بما يوفر لها الاستقلالية العلمية والمالية والإدارية، ويكفل تمويل أنشطتها وتحقق العلماء والباحثين فرص العمل المتحرر من القيود المالية والإدارية الحكومية، وبما يحقق أهداف الدولة في العلوم المختلفة.

وشددت على ضرورة توجيه النظر إلى الاهتمامات المستقبلية لتطوير العلوم المختلفة وتحقيق المقومات الأساسية لدعم الابتكار، وبحث سبل وتوفير ودعم الموارد والامكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية اللازمة للنهوض بمراكز ومعاهد البحث العلمي، وتوجيه البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية للموضوعات ذات الأولوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم.، وإعادة النظر في طريقة تنظيم الجوائز العلمية، والمكافآت التشجيعية، وغير ذلك من وسائل التشجيع المادية والأدبية التي تُمنح للعاملين في ميادين البحث العلمي، بما يحقق التنافسية في مجال الابتكار والتميز، إلى جانب تنمية الوعي العام لدى المواطنين بأهمية البحث العلمي كنمط حياة، وترويج الثقافة العلمية بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وإعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمي المطلوب والخبرة اللازمة ليكونوا قادرين على حل المشكلات التعليمية التكنولوجية التي تواجه المجتمع في كل المجالات.