«تطـوير مصر» .. حالـــــــــــة تستحق الدراسة

«تطـوير مصر» .. حالـــــــــــة تستحق الدراسة

الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة:

مؤشرات مبيعات 2023 تتجه لنسب نمو غير مسبوقة في ظل الطلب الحالي على العقار.. وثقة العميل في العقار كمخزن للقيمة

تسريع وتيرة الإنشاءات ووجود محفظة عقارية غير مباعة ومخزون من الخامات.. مثلث نجاح الشركات العقارية وقت الأزمات

تطوير مصر تحقق مبيعات قياسية في الساحل الشمالي.. وتنتهي من تسليم أول 120 وحدة بـ «دى باى».. وتشغيل كريستال لاجون المرحلة الثانية ب«فوكا باى»خلال صيف 2023

الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الإستثمارية الخطوة الأولى للتوسع الإقليمي.. وتطوير مصر تستهدف نقل تجربتها المميزة إقليميًا

تنظيم السوق وتسعير الأراضي ونسب الشراكة.. أبرز تحديات السوق العقاري أمام المطورين

تسليم أولى مراحل مشروع Bloomfields مستقبل سيتي في نهاية 2023.. ونولي اهتمامًا خاصًا لخدمات ما بعد البيع

12 مليار جنيه مبيعات تطوير مصر خلال النصف الأول من 2023.. ومستهدفات العام تصل الي 18 مليار جنيه مصري

تطوير مصر مشارك رئيسي في المحافل الدولية ومنتجاتها العقارية الأقرب للعالمية

حالة خاصة ونموذج فريد يستحق الدراسة، تعمل وفق نظام مؤسسي وأيدولوجية واضحة، ساهمت في ترسيخ مبادئ التطوير العقاري الناجح، تمتلك من المزايا والمقومات ما يجعلها تقف على أرض صلبة من خلال التوسع العمراني في شتى البقاع، وفي غضون 9 سنوات فقط حققت المعادلة الصعبة، لتصبح «تطوير مصر» عملاقة التطوير العقاري ضمن العشرة الكبار في السوق، تاريخ الشركة الحافل بالإنجازات يتوافق مع طموحاتها وسياستها التوسعية المستدامة بعد أن حولت الصحراء إلى مدن وقلاع تنموية أضافت للقطاع أفكارًا جديدة بتصميمات فاقت كل التوقعات في ظل حفاظها على تحقيق أهدافها.. ليس هذا فحسب ولكن حققت الشركة لعملائها الذين وثقوا فيها وقاموا بالإستثمار في الطروحات الاولي لمشروعاتها عائد استثماري يتراوح بين 300 -600% في المشروعات المختلفة على مدار 9 سنوات فقط، واستطاعت في وقت قياسي أن تصنع طفرة غير مسبوقة بكافة المناطق التي عملت بها سواء بالساحل الشمالي أو شرق القاهرة أو العين السخنة، متخذة من الجودة والمصداقية والشفافية عنوانًا لها وظهرت فلسفتها واضحة في 6 مشروعات مختلفة، فضلا عن انفرادها بمقومات دون غيرها تؤهلها لافتتاح أسواق جديدة عربية وأجنبية، لتتوسع خارجياً معلنة عن بداية عصر جديد لتصدير العقار والخروج من دائرة العمل المحلي إلى التوسع الإقليمي.

ولم تكن إنجازات الشركة لترى النور إلا من خلال قيادة رصينة تتميز برؤى مستقبلية وصاحبة استراتيجية تجسدت في شخص الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، الذي مزج بين العمل على أسس علمية بتحليلات غاية في الدقة مستندا إلى خبرات متراكمة نتيجة امتلاك مهارة القطاع الخاص ومسؤولية رجل العمل العام الذي وضع سياسات إصلاحية اقتصادية أكثر شمولاً، وباعتباره مطور عقاري بارز تمكن من تحديد سيناريو العمل بالسوق والوقوف على نقاط القوة واقتناص الفرص الاستثمارية، مع وضع خطط تحوطية قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على التدفقات المالية..كما أن اتساع الرؤية التي يمتلكها الدكتور أحمد شلبي انعكست إيجابياً على مشروعات «تطوير مصر» لتكون في مصاف الكبار بمبيعات تزيد على 12 مليار جنيه في أول 6 أشهر من 2023 ، في ظل الدقة في اختيار المواقع واهتمامه بالمخططات العامة والتطبيقات التكنولوجية الاستدامة لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان والجودة للعملاء. . وفي حوار خاص لـ «العقارية» يرى شلبي أن أبرز التحديات التي تواجه السوق هي عدم وجود جهة محددة لتنظيم السوق وتسعير الأراضي ونسب التحميل مطالبا بضرورة إعادة النظر في نسب الشراكة مع ضرورة تفعيل التسجيل الالكتروني، في ظل نمو السوق العقاري ودخول جيل جديد من الشركات مع كثرة الفرص الاستثمارية المتاحة وأيضا المبيعات غير المسبوقة المحققة على أرض الواقع.

وللحديث أكثر عن فلسفة واستراتيجية الشركة وقراءة المشهد العقاري والمتغيرات التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة في الحوار التالي..

.. شهدت مصر طفرة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات الماضية بتدشين العديد من المدن الجديدة التي أتاحت فرصا استثمارية أمام الشركات العقارية وتسببت في مولد جيل جديد من الشركات لتثبت نضجها مع مرور الوقت، ما هي قراءتك للمشهد الحالي للسوق العقاري؟

شهد عام 2023 العديد من التغيرات داخل السوق العقاري سواء في الإنشاءات أو التسليمات، ومن هذا المنطلق فلابد أن يحتفظ المطور العقاري بمحفظة من الأصول لمواجهة التغيرات الطارئة على القطاع، والتقلبات السعرية نتيجة تغير سعر الصرف والفائدة والتعويم والتضخم وغيرها، وهذا ما ساهم في تغير الأفكار والمناهج الخاصة بالشركات العقارية وفقًا لمتغيرات السوق بوضع رؤى متوازنة في طروحاتهم أو إرجاء عمليات البيع لحين وضوح الرؤية، خاصة وأن الوزن النسبي لتركيبة المشتريين بالسوق العقاري بشكل عام والساحل الشمالي بشكل خاص تغيرت في ظل زيادة نسبة العرب الراغبين في الشراء بمشروعات الساحل وخاصة الأشقاء من السعودية والكويت، بجانب ظهور بعض من الجاليات العربية والأجنبية في السوق المصري لما يمثلون من قوة شرائية كبيرة، هذا بالتوازي مع القوى الشرائية للسوق المحلى من أصحاب الفوائض المالية.

وأذكر هنا أن المعادلة السعرية أيضا تغيرت وأصبح بها الكثير من المعطيات لعل أهمها سعر الفائدة سواء على القيمة المتبقية من سعر الأرض أو الفائدة الخاصة بتكلفة القروض من الجهات المصرفية، كما يرى البعض أن تكلفة القروض مازالت مجزية كونها تقوم بتثبيت سعر الفائدة مقارنة بزيادة أسعار تكلفة مواد البناء وهذا ما يحمى الشركات من مخاطر السوق، وهذا كله بخلاف السعر الموازي لسعر الدولار بالسوق السوداء، مما أضطر مجموعة من الشركات بوضع سيناريوهات التنفيذ وتسعير منتجاتها بالدولار وهذا ما أثر على مؤشر السعر ككل.

ولعل الوزن النسبي لإجمالي التكلفة الاستثمارية لسعر الأرض اختلف كثيرًا عن السنوات الماضية، كما أن نسب مشروعات الشراكة تمثل عبءً على المطور والتي تتراوح ما بين 40 إلى 50% ببعض المشروعات، بخلاف تحمل المطور لأعباء مالية أخرى كضرائب ومخاطر تكلفة ومتغيرات سعرية لمواد البناء، خاصة وأن النسبة الخاصة بالحكومة تتضمن جزء عيني وفى حال زيادة تكلفة التنفيذ يتحمل أعباءها المطور وأما الجزء الثاني فهو نقدي ويتحمل متغيرات سعر الصرف.

ومن هذا المنطلق فإن الشركات تبحث عن تكوين محفظة أراضي لتعويض ما ألمّ بها من خسائر من خلال تنوع مواقع تلك المحفظة سواء شرق وغرب القاهرة أو الساحل الشمالي في ظل توجه كبار المطورين لتلك المناطق لما تتضمنه من قوة شرائية كبيرة من العرب والأجانب، وعلى مستوى المنافسة بين الأسواق تبين أن السوق المصري هو الأقل سعرًا مقارنة بالأسواق الأخرى الأوروبية والعربية مثل اليونان وتركيا والسعودية والإمارات، وأصبح السوق المصري الأفضل في جذب العميل والمطور معا، إلى جانب أن العائد الاستثماري هو الأعلى مقارنة بتلك الأسواق وبالتوازي مع نجاح المطورين في تحقيق عوائد استثمارية متنوعة بنسب متفاوتة.

في ظل المرونة في العملية الإنشائية من كافة الأطراف بالسوق المصري (دولة – مطور – شركات مقاولات) هل اختلف المشهد الاقتصادي الحالي، وما هي رؤيتكم للوضع الراهن في ظل المتغيرات الحالية ؟

التوسع العمراني جعل شهية المطورين مفتوحة للحصول على الأراضي، يقابلها قوة شرائية كبيرة من قبل العملاء الأمر الذي يشير إلى أن مبيعات 2023 ستشهد نسب نمو غير مسبوقة لم يتم تحقيقها في سنوات سابقة، بالرغم من المتغيرات التي شهدها السوق في الأونة الأخيرة، والتي تعكس نضج الشركات العقارية، ولو نظرنا إلى عدد الشركات العقارية قبل 9 سنوات نجد أن عددها أقل من الأعداد الحالية.

ومع انطلاق التنمية والنهضة العمرانية الجديدة التي شهدتها مصر منذ 2014 بتدشين العديد من المدن الجديدة والتي جاءت بمثابة شهادة ميلاد لجيل جديد من المطورين في ظل الفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة، والتي ساهمت في تضاعف عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق، بالرغم من التخوفات التي طرأت على السوق من سياسات بعض الشركات الصغيرة إلا أن الوضع الراهن يثبت أن غالبية العاملين بهذا السوق على قدر كبير من النضوج لما لها من خبرات جيدة بالسوق من خلال وضع حلول للمعوقات التي تواجه السوق وهذا ظهر جليًا خلال مناقشات مجلس العقار المصري.

كما أن النضج الذى وصلت إليه الشركات العقارية جعلها تسعى لتنفيذ مشروعات وتحتفظ بجزء منها كأصول غير مباعة، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات غير السكنية لما لها من تدفقات مالية مستدامة تعظم من إيرادات الشركات خاصة المناطق التي تحظى بإقبال سياح، أما فيما يتعلق بفكرة زيادة الأسعار فلابد وأن تتم بطرق مدروسة تتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين، وبالتالي فإنه نتيجة للظروف الاقتصادية والخبرات المتراكمة للشركات خلال الـ 5 سنوات الأخيرة في ظل التقلبات الاقتصادية فقد أدى ذلك لزيادة الوعي لدى تلك الشركات بأن المصلحة الأولى هو البناء والإسراع بوتيرة التنفيذ وإن قامت الشركة بالحصول على قرض، فالسرعة في الإنشاءات يكسب الشركات مصداقية كبيرة ويحد من تقلبات الأسعار في مواد البناء.

وأشير هنا إلى أن آليات التحوط الموجودة تشمل الإسراع في عملية الإنشاءات والاحتفاظ بمحفظة عقارية غير مباعة ووجود مخزون من الخامات التي تكفي لإنهاء التشطيبات هو مثلث سر نجاح الشركات العقارية للوفاء بالتزاماتها، وتعكس وعي عند المطورين وأن الهدف ليس تحقيق أرقام بيعية ولكن الهدف الحقيقي هو أرقام التسليمات، كما أن جودة التشغيل وخدمات ما بعد البيع هي المكمل الرئيسي لنجاح الشركة بتوفير خدمات الأمن والصيانة والنظافة والشق الترفيهي وتحقيق نمط جيد للحياة مثلما يحدث في الساحل الشمالي الذي يساعد على ظهور هذا النمط من الحياة، وخاصة أن الأسعار في الساحل الشمالي نجحت في أن تساعد المطور في تقديم جودة عالية.

.. هل هذه الطفرات البيعية تعود إلى التغيرات السعرية فقط أم إلى زيادة في المساحات البنائية؟

التغيرات السعرية تعود إلى الإقبال الكبير على العقار والذي يثبت دائمًا أنه لا يزال الملاذ الأمن، لأن عملاء هذا القطاع يقومون بشراء العقار للاحتفاظ بقيمة أموالهم، كونه يحقق عوائد كبيرة تفوق ما تحقق البدائل الادخارية الأخرى على المدي المتوسط الي البعيد ما بين 5 إلى 10 سنوات، ولكن يتبقى شيء هام وهو كيفية تنظيم السوق في ظل هذا التوسع وحالة الطلب على الشراء، وأرى أن التنظيم الذي يحتاجه السوق حاليا يشمل بالضرورة تحديد المساحات ونسب التحميل.

وما هي النسبة المثالية للتحميل؟

التحديد يكون بشكل هندسي مثلما تتعامل الكثير من دول العالم وبالتالي تكون نسب التحميل بين 18 أو 20%، أو أن يتم التعامل ببيع المساحة الصافية مثلما يحدث في بعض الدول، أو من خلال وجود عقود موحدة تضمن حقوق كافة الأطراف داخل السوق وهم»المطور والعميل والدولة» وهذا الأمر يحتاج إلى التنظيم أيضا، مع اعتماد التسجيل الإلكتروني بحيث تتم عمليات الشراء والبيع وصدور التراخيص والقرارات الوزارية وغيرها من الإجراءات بهذه الطريقة، وبالتالي نحتاج لجهة تكون مسئولة عن تنظيم هذا السوق كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا يتضمن قيامها بتنظيم السوق من خلال عدة محاور اهمهم عملية التسجيل وإحتساب المساحات ونسب التحميل وتوحيد العقود الخاصة بالبيع لتصبح خاضعة لضوابط ثابتة تحفظ حق المطور والعميل والدولة كذلك تنظيم التعاملات بين شركات التطوير العقاري وشركات التسويق العقاري، وهذا لن يتحقق إلا في ظل تكاتف المطورين العقاريين مع الدولة لتنظيم السوق.

وأشير هنا إلى أن هناك آليات كثيرة لهذا التنظيم اتبعتها الكثير من الدول وعلينا اختيار الأنسب لتنظيم السوق المصري، وخاصة أن تنظيم السوق لا يقصد به اتحاد المطورين باعتباره الممثل لتوصيل أصوات المطورين للحكومة، ولكن هناك العديد من القنوات للتواصل كما أن مسألة تنظيم السوق تحتاج إلى وجود سلطة ولا أقصد بذلك وجود قيود على المطورين العقاريين، ولكن معنى التنظيم هو تنظيم المهنة بكل توابعها سواء تعاملات المقاولين أو المسوقيين العقاريين أو عملاء القطاع حيث أن كل الأطراف تحتاج إلى منظومة عمل متوافق عليها لصالح جميع الأطراف

كيف تفسر كم الأموال التي تم ضخها للشراء على الرغم من ارتفاع الأسعار؟

هذا الأمر يسير عكس التيار الذي يقول بأن مصر تعاني من أزمة اقتصادية وهناك عدم استقرار في العملة وغيرها، وفي نفس الوقت نجد أن المصريين يقبلون بشكل كبير على العقار، وأن إجمالي المساحات التي تمكنا من بيعها أعلى مما تم بيعه العام الماضي، وفي ظل الإقبال الكبير على الشراء من قبل المصريين بالخارج والعرب والأجانب على الشراء بالمشروعات المصرية تتأكد حقيقة جاذبية السوق المصري لعملاء جدد لديهم الرغبة في الاستثمار في العقار، وهذا يعني أن الدولة والقطاع الخاص نجحا في تقديم منتج عقاري متميز يتناسب مع العميل المصري والعربي والأجنبي، وما حدث في الساحل الشمالي مؤخرا سيكون له انعكاس على العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وسيكون له انعكاس كذلك على العين السخنة في وقت لاحق، وكل هذا يؤكد على أن عملاء القطاع العقاري يرون أن العقار لا يزال هو الملاذ الآمن لأموالهم وقيمة العقار في مصر أقل من دول أخرى محيطة بها، وذلك بجودة ليست أقل من هذه الدول لأن الجودة التي يقدمها المطور العقاري أصبحت تضاهى العالمية، مما دفع الأشقاء السعوديين تكرار التجربة المصرية الناجحة لدى عدد من المطورين، وبالتالي فالموضوع يعكس تجربة نموذجية بشكل جعل المطور أصبح مطلوبا وكون أن شركة مصرية تخرج لتطوير مشروع بالخارج هو نوع من أنوع تصدير العقار.

.. أقرت الحكومة عدد من الحوافز والتيسيرات للشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة فهل هناك مطالب جديدة للشركات العقارية في الفترة الراهنة؟

السوق العقاري شهد مؤخرًا إقرار مجموعة من الحوافز والتيسيرات في مجملها جيدة ولكن ليست بالكفاية لعودة السوق مرة أخرى لسابق عهده وهو ما يتطلب المزيد من التيسرات خاصة في أسعار الأرض وتفعيل دور التمويل العقاري الذي بدوره يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المطور كونه المنفذ والممول في آن واحد.

ولتوثيق للحقائق الدولة أعطت مجموعة من التيسيرات للمطورين عقب العديد من المناقشات مع غرفة التطوير العقاري والشعبة ولجنة التشييد ومجلس العقار المصري الأمر الذي أدى إلى منح المطورين عدد كبير من الامتيازات، ولكن يتبقى فقط مسألة ضرورة إعادة النظر في تسعير الأراضي ونسب المشاركة التي تعمل بها الدولة حالياً ، فنسب الشراكة تعتبر مرتفعة جداً لأنها تتراوح بين 40 و 50% وهذا ينعكس بالسلب علي المطور والعميل معاً ، حيث ان المطور يلجأ لزيادة اسعار الوحدات ليتمكن من تحقيق ربحيته مما يتعارض مع القدرة الشرائية للعملاء، ولذلك نطالب بإعادة دراسة نسب المشاركة الحالية مع التنويه انها يجب أن لا تتخطى 20ال أو 25%، حيث ان الهدف يجب ان يكمن في التنمية والتطوير الاراضي وليس بيعها.

.. وما هي أقل تكلفة لتوفير السيولة النقدية لإتمام الأعمال الإنشائية؟

البيع هو أقل تكلفة لتوفير السيولة المالية للشركات ولكنها غير كافية لاستكمال العملية الإنشائية، واللجوء إلى القروض بهدف زيادة وتيرة التنفيذ يعد أفضل حالاً، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تنوع آليات التمويل ومنها التمويل البنكي للمشروعات قبل البيع والذى يهدف للحد من المخاطر على كافة الأطراف، مع تفعيل آليات التمويل لوحدات تحت الإنشاء وأيضا العمل بمنظومة التمويل العقاري ليتولى عملية التقسيط مع العملاء وهذا ما يؤكد على سرعة دوران رأس المال و التسليمات.

.. السوق العقاري المصري من أكثر القطاعات تأثرًا بالأحداث العالمية بشكل أثر على القدرات الشرائية مع زيادة الأسعار النهائية للمنتجات العقارية ولكن ما تم الإعلان عنه من نتائج للنصف الأول من 2023 يؤكد عكس ذلك والطفرات البيعية لمشروعات الساحل.. كيف تفسر المشهد؟

بالرغم من التحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري إلا أنه الأقوى بين الأسواق العقارية الأخرى كونه يتميز بطلب حقيقي من العملاء، وفى ظل الزيادة السكانية وكذلك المنتج العقاري المقدم الذى يلبي رغبات العملاء شهد صيف العام الحالي إقبالًا كبيرًا على مشروعات الشركات العقارية خاصة منطقة الساحل الشمالي الغربي، ليؤكد أنه قبلة الاستثمار لما يتضمنه من مشروعات فريدة، ولعل مؤشرات مبيعات مشروعات الساحل خلال العام الجاري تشير إلى نمو كبير عن العام الماضي، في ظل الطروحات الجديدة والإقبال الكبير من الأشقاء العرب.

وبشكل عام النتائج الخاصة بمبيعات الشركات التعاقدية خلال النصف الأول من 2023 تؤكد نموها بنسبة فاقت التوقعات والمستهدفات، كما أن مبيعات الشركات العاملة بشرق وغرب القاهرة حققت نموًا كبيرًا وخير دليل على ذلك الأرقام المعلنة من الشركات المقيدة بالبورصة، وأشير هنا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت لزيادة معدلات المبيعات بالسوق على الرغم من التحديات وانخفاض القدرات الشرائية لشرائح محددة بالمجتمع، أهمها مصداقية الشركات العاملة بالسوق وخبراتها في تنفيذ المشروعات وتغير ثقافة العميل وسعيه المستمر لتعظيم مدخراته ليصبح العقار هو الطريق الأول للاستثمار كونه أفضل القطاعات أمانًا وتحقيقًا للأرباح.. وأود التأكيد على أن ما تقوم به الدولة حاليًا من عمليات تطوير بمنطقة الساحل الشمالي الغربي كان أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة الاستثمارات به، سواء كانت في تطوير ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية ، بالإضافة إلى سعى الدولة لتنفيذ مشروعات مستدامة تنوعت ما بين تعليمية وصحية لخدمة منطقة الساحل.

وهنا أقول أن السوق العقاري يحتاج الي دعم من قبل الجهاز المصرفي ، ويمكن ان يتم ذلك من خلال إظهار البنوك بعض المرونة والسرعة فيما يتعلق بدراسة ملفات التمويل مع إعادة النظر في خطط التحوط المقررة ، كما يجب علي الجهاز المصرفي ان يعتمد العمل بالتوقيعات الإلكترونية في معاملات الشركات خاصاً في ظل التقدم التكنولوجي الذى يشهده العالم في الآونة الأخيرة، واتجاه السوق المصري إلى الرقمنة.

.. نجحت تطوير مصر على مدار 9 سنوات بحجز مقعد بين رواد القطاع العقاري سواء في جودة المنتجات أو تنوع المشروعات ومواقعها المميزة في ظل فلسفة ورؤى مستقبلية للتوسع بخطط مدروسة، نود إطلاعنا على رؤية الشركة وأهم النتائج التي حققتها؟

بكل تأكيد تطوير مصر انطلقت برؤى متوازية مع رؤية الدولة للنهضة العمرانية بمجموعة من المشروعات المميزة سواء سكنية أو ساحلية وتعليمية مطبقة كل الأنظمة التكنولوجية الحديثة في المشروعات بداية من المخطط والبنية التحتية لكل مشروع، كما أن التعاقد مع أكبر المتخصصين في كافة المجالات لتوفير الخدمات التكنولوجية المتنوعة لقاطني المشروعات أعطى الشركة مزيدا من القوة وجعل الشركة تمتلك مشروعات هي الأعلى جودة بشهادة العملاء، خاصة وأنها تهتم بكل تفاصيل التشطيبات والتنفيذ وخدمات ما بعد البيع.

تحركت «تطوير مصر» برؤية استباقية لمواجهة التحديات الراهنة لاستيعاب ما تستطيع استيعابه من متغيرات، وذلك من خلال وضع خطة متوازنة بين حجم المبيعات ونسب التنفيذ بحيث يتم تسليم وحدات إجمالية سنويًا بنفس نسبة حجم المبيعات، وجاءت الرؤية التي انتهجتها الشركة وفقًا للدراسات الخاصة بالتكلفة النهائية للعقار والتي زادت لأكثر من 100% في عام واحد وهى من الأمور الصعبة على السوق، وهذا ما جعلها تضع سياسة تحوطية يتم تطبيقها على عدة سنوات، ووضع سيناريوهات مستقبلية حول سعر الدولار أمام العملة المحلية، ونجحت الشركة في وضع خطة متكاملة الأركان لمواكبة المتغيرات الناجمة عن الأحداث الأخيرة، والتي أكدت أن خطوات الشركة تتماشى مع الواقع الحالي لسعر الصرف في ظل وضع سيناريوهات أخرى في حال تغيره.

أما فيما يتعلق بخطة الشركة الاستراتيجية فتتضمن محاور رئيسية، من خلال التوسع بالسوق العقاري وقامت مؤخرًا بإطلاق مشروع جديد لها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بعد أن أعلنت عن أول مشروعاتها السكنية بمنطقة غرب القاهرة وتحديدًا بتوسعات زايد، كما تستهدف استمرارها في التوسع في المشروعات غير السكنية بمختلف أنشطتها تمهيدًا للحصول على الموافقات النهائية للبدء في تنفيذها.

.. انطلاقًا من فلسفة تطوير مصر التوسعية بالسوق المصري وبحثها الدائم على تنوع الفرص الاستثمارية كونها واحدة من أوائل الشركات المصرية التي تسعى لنقل خبرتها وتجربتها للأسواق المجاورة خاصة السوق السعودي، فما هي أخر التطورات في هذا الشأن؟

خطة «تطوير مصر» تتضمن التوسع في أسواق خارجية وتدرس حاليًا مجموعة من الفرص بالسوق السعودي بالمشاركة مع الشريك السعودي مع الإعلان عن النتائج قريبًا، وهذا ما يعطى للشركة قوة كبيرة في ظل التنوع المستمر لمحفظة مشروعاتها سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا، خاصة وأن التوسع في الأسواق العالمية أهم المحاور التي تعمل عليه الشركة في الوقت الراهن لما له من فوائد كبيرة على المشروعات المحلية للشركة أو الإقليمية.

التوسع خارجياً يحتاج إلى دراسات دقيقة وإلمام بكافة التفاصيل والأوضاع عن الأسواق المستهدفة لحسن اختيار الفرص الأفضل، وتحقيق قيمة مضافة سواء للشركة أو السوق المستضيف، كما أن التوسع والانفتاح على أسواق خارجية ليس أمراً سهلاً في ظل المنافسة الكبيرة بين الشركات لاقتناص الفرص المتاحة بالأسواق العربية والإقليمية، خاصة الخليجية التي توفر بيئة استثمارية تنافسية وتذلل كافة العقبات بل وتقدم محفزات واعدة، وهو ما تطلب من «تطوير مصر» دراسة جدوى مستفيضة حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري، والشراكات التي يمكن إقامتها مع المطورين لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدفها في تقديم منتج عقاري يحقق قيمة مضافة للأسوق العقارية التي تستهدف التوسع فيها. . وفي أولى خطوات «تطوير مصر» للتوسع الإقليمي، وقعت عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية لإنشاء شركة مشتركة في مجال التطوير العقاري، لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومنتجعات سياحية بمعايير عالمية في السوق السعودي، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلاً من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الشراكة تحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة، إذ تتمثل هذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية وداخل مصر في مراحل لاحقة.

الشراكة الاستراتيجية مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حالياً من طفرة اقتصادية وعمرانية وبالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار، ومن خلال هذه الشراكة نجحت تطوير مصر في تحقيق واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية وهي التوسع الإقليمي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاحات التي حققتها الشركة على مدار 9 سنوات في السوق المصري، حيث أطلقت 6 مشروعات متكاملة ومستدامة وذكية وسعيدة في جميع المناطق الاستراتيجية في مصر، وتمكنت من تسليم وتشغيل وإدارة مشروعين رائدين ونجحت في خلق جودة حياة متميزة بشهادة قاطنيها وزائريها.

.. وماذا عن مشروعات الشركة بالسوق المصري، وكم تبلغ مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2023؟

تمتلك الشركة حاليا 6 مشروعات منها ثلاث مشروعات بالساحل الشمالي وهم مشروع «فوكا باي» و«دي باي» و«سولت» و مشروع«إلمونت جلالة» بالعين السخنة ومشروع «ريفرز» بغرب القاهرة، ومشروع «بلومفيلدز»بمستقبل سيتي.

وتطوير مصر صممت مشروعاتها وفق أحدث التصميمات العالمية التي تراعى احتياجات العملاء، فمشروع «دي باي» بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي مقام على مساحة 200 فدان أي نحو 845 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تصل عدد وحداته نحو 1800 وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، ويضم «دي باي» شاطئ بواجهة بحرية بطول 800 متر، ويعد هذا المشروع أول مشروع يحصل على القرار الوزاري بعد توفيق أوضاع أراضي الساحل، ولاجون ومطاعم وكافيهات، وعدد من المباني التجارية لخدمة قاطني المشروع، فضلًا عن Beach HubsوClubhouses ، ونجحت الشركة فى تسليم أول 120 وحدة بالمرحلة الأولى مع الانتهاء من تشغيل بحيرتين بالمشروع بإجمالي 2600 متر مسطح مع تهيئة شاطئ البحر على مساحة 320 متر مربع، هذا يأتي بالتوازي مع نجاحات كبيرة في طرحها لوحدات المرحلة الجديدة بالمشروع بمبيعات قياسية.

أما المشروع الثاني «فوكا باي» بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ومقام على مساحة تتعدي 220 فدانًا، أى قرابة الـ مليون متر مربع بواجهة بحرية بطول 800 متر، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية مختلفة النماذج والمساحات، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة، ويضم كريستال لاجون وعدد من المباني التجارية والإدارية، ومطاعم وكافيهات،Beach Hubs وClubhouses، هذا بالإضافة إلى فندق سياحى متضمن غرف وشقق فندقية، حيث تقدم الشركة خدمات إدارة المرافق والمجتمعات داخل مشروعاتها تماشياً مع المعايير العالمية.

استكمالًا لسلسلة إنجازات تطوير مصر فى الساحل الشمالي قامت بطرح المشروع الثالث لها وهو «سولت» والذي حقق خلال طرحه الأول نجاحًا باهرًا وأجتذب شريحة عريضة من العملاء، ليصبح وجهة صيفية جديدة و يوفر كافة المرافق ووسائل الراحة، ويضم المشروع أنواعًا مختلفة من الوحدات لتلبية جميع الاحتياجات، ويوفر وحدات بإطلالة مباشرة على البحر بمساحة مناسبة وتصميمات فاخرة.

«سولت» تبلغ مساحته نحو 300 فدانًا بواجهة بحرية تبلغ 830 مترًا ويضم العديد من المساحات الخضراء والبحيرات ، وهذا ما يؤكد أن غالبية وحدات المشروع تطل علي مكون مائي، حيث يقع المشروع في الكيلو 185 على طريق الإسكندرية – مطروح، وعلى بعد دقائق من طريق فوكا الجديد ومطار العلمين الدولي، وطريق الضبعة ويضم العديد من الوحدات ما بين فيلات وشاليهات متنوعة النماذج والمساحات.

أما المشروع الرابع فهو «إلمونت جلالة» بمنطقة العين السخنة ويقام على مساحة 525 فدانًا بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج ويضم مجموعة من الخدمات أبرزها اول كريستال لاجون على الجبل في العالم وBase Camp ومطاعم ومباني تجارية وClubhouses وBeach Hubs، كما يضم المشروع عدة فنادق تتضمن غرف وشقق فندقية.

وفيما يتعلق بالمشروع الخامس لـ تطوير مصر فهو «بلومفيلدز» بمستقبل سيتي والذي تم تصميمه ليكون أول College Town فى الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 415 فدانًا، منها 325 فدانًا للمناطق السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، و90 فدانًا للمشروعات التعليمية، ليضم وحدات سكنية متنوعة بإجمالي 10700 وحدة مختلفة النماذج والمساحات، وتسعى الشركة لتسليم أولى مراحله بنهاية 2023.

وأود الإشارة إلى أن تطوير مصر تولى اهتماما كبيرًا بالمشروعات غير السكنية نتيجة لاستدامة التدفقات المالية التي تعزز من مكانة الشركة المالية وتخدم الخطط التوسعية لها وقامت باستقدام فروع لجامعات ومدارس دولية في المنطقة التعليمية بمشروع «بلومفيلدز» والتي من المفترض أن تتضمن ما بين 2 إلى 3 جامعات ونحو 4 إلى 6 مدارس دولية، منها فرع لجامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا الأمريكية (NJIT)ومدرستين لكينجز كوليدج ومدرستين لنارمر أمريكان كوليدج كما ستضمن المنطقة التعليمية مركزًا لريادة الأعمال والابتكارGEN@Bloomfields، تحت إدارة الشبكة الدولية لريادة الأعمال GEN ، وهو أول مركز في مصر والشرق الاوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن الهدف من إنشاء هذه المنطقة التعليمية بمشروع «بلومفيلدز» ليس لخدمة سكان المشروع فقط، ولكن إنشاء منارة تعليمية تضم فروع لكبرى الجامعات والمدارس العالمية للمساهمة في رؤية تطوير التعليم في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يضم «بلومفيلدز» مجموعة من المباني التجارية والإدارية والمطاعم وClubhouses .

وفيما يتعلق بمبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2023 فقد حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه لتأتى ضمن أكبر 10 شركات مبيعاً في عام 2023، وهذا ما يؤكد على ثقة العملاء في منتجات الشركة ومصداقيتها في التنفيذ والتسليم، كما أن تنوع المشروعات التي قامت الشركة بطرحها في السوق العقاري حقق رغبات العديد من العملاء، وهنا أؤكد أن تطوير مصر حققت مبيعات قياسية في مشروعاتها بالساحل الشمالي بعد طروحات بكلاً من«دى باى» و«سولت».

.. وماذا عن تفاصيل مشروع الشركة بغرب القاهرة؟

مشروع «ريفرز» بمدينة الشيخ زايد الجديدة هو المشروع السكنى الأول للشركة بمنطقة غرب القاهرة، والذي يمتد على مساحة 100 فدان بموقع استراتيجي لكونه على بعد دقائق قليلة من الطرق والمحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي مما يسهل الوصول إليه من مختلف الوجهات، ويتميز المشروع باحتوائه علي جزء كبير من المساحات الخضراء والمسطحات المائية ليضمن لكل وحدة في المشروع إطلالة على المناظر الطبيعية عبر تصميم فريد للأنهار المتشابكة مع الحدائق المركزية، وكذلك تصميم هندسي حديث للوحدات يتماشى مع العمارة المعاصرة، علاوة على ذلك يتوافر بالمشروع مركز تجاري يضم مطاعم ومحلات، كما يحتوي علي clubhouse، وصالة للألعاب الرياضية، مع تخصيص ممرات لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.

كما أطلقت تطوير مصر Riverside By Rivers ، كجزء في مشروع ريفرز على مساحة 30 فدانًا وتضم وحدات سكنية تتنوع بين شقق سكنية ودوبلكسات بمساحات مختلفة، وتتميز بكونها منطقة منفصلة ومسورة ليتمتع ساكنيها بالخصوصية، وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، تتنوع الشقق السكنية بين غرفتين وثلاثة غرف بمساحات تتراوح من 120 إلى 160 مترًا مربعًا، كما تتنوع الدوبلكسات بين 3 و4 غرف بمساحات تتراوح من 220 إلى 235 مترًا مربعًا، كما يتوافر بالمشروع حمامات سباحة ومساحات خضراء ومسطحات مائية ومساحات عامة.

.. تطوير مصر تؤمن دائمًا بفكرة تصدير العقار وهذا ما تؤكد عليه خلال مشاركتها في المحافل العقارية الدولية ما تعليقك؟

بالطبع تطوير مصر لديها إيمان كبير بفكرة تصدير العقار المصري خاصة وأنها تمتلك مشروعات بمواقع فريدة ومنتجات عالمية منفذة وفقاً لأعلى المعايير الهندسية العالمية، وبالتالي فإن هذه المنتجات لديها القدرة على المنافسة بين المنتجات العالمية المطروحة لجذب العديد من العملاء، خاصة في ظل حرص الشركة على المشاركة في المحافل والفاعليات الدولية الخاصة بالعقار سواء معرض MIPM الذي يقام سنويا في كان في فرنسا أو المعارض العقارية المختلفة التي تقام في الدول الخارجية لعل أخرها معرض سيتي سكيب جلوبال بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وقامت تطوير مصر خلال مشاركتها بعرض منتجاتها العقارية المتميزة وقصص نجاحها المتلاحقة .

وأشير هنا إلى أهمية المشاركة في المعارض العقارية الخارجية لأن ذلك يساهم في تنشيط ملف تصدير العقار المصري وجذب شريحة أكبر من العملاء سواء الأجانب أو المصريين العاملين بالخارج، خاصة أن مشاركة مصر في المعارض الدولية تسهم في وضعها على قائمة الشركات العالمية في الخارج؛ حيث يتم استعراض المنتجات العقارية المتاحة في مصر وتسويق جميع المنتجات المصرية سواء تجارياً أو إدارياً أو فندقياً أو سكنياً.

..تمتلك تطوير مصر مصداقية كبيرة من قبل الجهاز المصرفي نتيجة لمصدقيتها بالسوق العقاري والمشروعات العقارية المنفذة على الأرض ليأتي التعاون مع بنك مصر خير دليل على ذلك، نود معرفة تفاصيل هذا التعاون؟

وقعت شركة تطوير مصر مع بنك مصر مؤخراً اتفاقية تعاون لتقديم حلول المدفوعات الإلكترونية داخل مشروعاتها، وبموجب هذه الشراكة سيتولى بنك مصر توفير حلول المدفوعات الإلكترونية داخل المشروعات الذكية المملوكة لشركة تطوير مصر لتحويل تلك المجتمعات إلى مجتمعات لا نقدية وتحقيق أعلى معايير الأمن والراحة لعملاء.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة تطوير مصر لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة في جميع الأماكن الاستراتيجية في السوق العقاري المصري، بهدف تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وشركائها، بإنشاء مجتمعات لا نقدية(cashless Communities) معتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة في جميع المعاملات المالية، مما يدعم استراتيجية الشركة في عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها لضمان تجربة حياة غير مسبوقة لعملائنا، ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق الشمول المالي والذي يعد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

.. وأخيرًا ما هي مستهدفات الشركة في تسليماتها بنهاية 2023؟

«تطوير مصر» تستهدف تسليم من 1500 إلى 1800 وحدة سكنية متنوعة بمشروعاتها في عام 2023، وبعد الإنتهاء من تسليم أولى مراحل مشروع «دي باي » 120 وحدة سكنية خلال موسم الصيف، من المستهدف ان نبدأ في تسليم أولى مراحل مشروع «بلومفيلدز» 450 وحدة بنهاية العام الجاري، هذا بالتوازي مع دراسة العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة،واستكمال الأعمال الإنشائية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف البقاع الاستثمارية.