كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التأجير التمويلي ضخت نحو 23.45 مليار جنيه خلال الربع الثاني عام 2023، مقارنة مع 19.79 مليار جنيه خلال الربع الثاني عام 2022، بمعدل نمو بلغ 18.49%.
وأوضح التقرير أن عدد عقود التأجير التمويلي نما بمعدل سنوي 26.57%، ليسجل عددهم نحو 492 عقد خلال الربع الثاني 2023، مقابل 670 عقد خلال الربع الثاني عام 2022.
كما استحوذ نشاط العقارات والأراضي على الحصة الكبرى من إجمالي التأجير التمويلي على نسبة 84.89%، بمبلغ 19.9 مليار جنيه، يليها نشاط سيارات النقل بحصة سوقية 3.78%، بمبلغ 885 مليون جنيه.
جاء نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث بحصة سوقية 3.47%، بمبلغ 814 مليون جنيه، يليها نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي 2.73%، بمبلغ 640 مليون جنيه.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
