هل تتخارج الحكومة عن أسهمها في «فودافون» لصالح الاستحواذ الأجنبي؟.. «المصرية للاتصالات» تكشف الحقيقة


الاثنين 25 سبتمبر 2023 | 04:59 مساءً
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أحمد رجب

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الإثنين، حقيقة الاستحواذ الأجنبي على حصة الحكومة في فودافون مصر، وذلك بحسب بيان رسمي لإدارة البورصة، مؤكدة أنها لم تستقبل أي عروض رسمية من أي جهة بشأن الاستحواذ على حصة الحكومة في فودافون.

المصرية للاتصالات تمتلك 45% من أسهم فودافون

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات، حصة تبلغ 45% من أسهم «فودافون مصر»،بينما تمتلك الحكومة 70% من أسهم «المصرية للاتصالات» بعد بيع 10% من أسهمها بقيمة إجمالية 3.94 مليار جنيه، في منتصف مايو الماضي، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

هل تتخارج الحكومة من حصتها في فودافون؟

وقبل إعلان الحكومة تخارجها من 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات مايو الماضي، جري تداول أنباء عن عزم الحكومة التخارج منن حصتها البالغة 45% في شركة فودافون مصر، وهو ما تنفيه المصرية للاتصالات بشكل رسمي.

البورصة تخاطب المصرية للاتصالات للتوضيح

في نهاية يوليو الماضي، خاطبت البورصة المصرية، الشركة المصرية للاتصالات، بشأن حقيقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على نسبة من حصتها في شركة فودافون مصر خلال شهرين.

وأوضحت حينها «المصرية للاتصالات»، في بيان، أنها لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر، وسوف تفصح بأية مستجدات قد تطرًا في حينه.

كون الشركة لم تتلقى عروضًا رسمية، لا يعني أنه ليس هناك مفاوضات على حصة الشركة بشكل غير معلن، وهو ما تؤكده من حين لآخر مصادر مطلعة على الأمر.

الحديث عن تخارج الحكومة من حصتها في فودافون مصر، سبق تنفيذ صفقة التخارج من 10% من حصتها في المصرية للاتصالات في مايو الماضي، إذ أن الأنباء تدور في هذا السياق منذ أكتوبر ونوفمبر الماضيين، رغم أن الشركتين غير مطروحتين ، ضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية الذي تضمن طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

تخارج الحكومة من حصتها في المصرية للاتصالات

يشار إلى أن وزارة المالية، باعت 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، منتصف مايو الماضي، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية.