قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باستمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري قرار إيجابي وسوف يقلل الطلب علي السكر من قبل الشركات، وسوف تقوم الشركات بطرح الكميات في الأسواق خلال تلك الفترة.
طرح كميات جديدة من السكر
وأوضح الفندي، أن القرار باستمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) جاء في الوقت المناسب، نظرا لن هذه الفترة وحتى شهر يناير المقبل يكون هناك فجوة ما بين الإنتاج والتصنيع، لأن موسم حصاد السكر يكون مع بداية العام الجديد.
وأضاف الفندي، أن هذا القرار سوف يكون له عائد علي سعر السكر في السوق المحلي، سواء بالتراجع النسبي أو بثبات الأسعار في الوقت الحالي نتيجة إلي زيادة المعروض.
وتابع الفندي، أنه من المتوقع زيادة حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام المقبل 2024، نتيجة إلي زيادة إنتاج شركة القناة للسكر، الأمر الذي ينتج عنه تقليل فجوة الاستيراد.
إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن
وأشار الفندي، إلى أن إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي 3.2 مليون طن، ويتم استيراد الكميات الفارقة لسد تلك الفجوة من خلال استيراد كميات من السكر الخام، وإعادة التصنيع وطرحة في الأسواق المحلية وتصدير الفائض عن الإنتاج، لافتا إلى أن مصر لا تستورد سكرا مصنعا.
أسعار السكر تشهد ثبات في البورصة
وأشار رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السكر تشهد ثبات في البورصة علي مدار 2 دورات متتالية، حيث سجلت سعر طن السكر24300 جنيها للطن.
وقد قرر وزير التجارة والصناعة، أمس، استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
