618.3 مليون جنيه إيرادات الرقابة المالية خلال العام المالى 2020/2019


الاربعاء 17 يونية 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق إيرادات بلغت 618.3 مليون جنيه خلال العام المالى2020/2019، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.

وساهم قطاع التأمين بإيراد محققا حتى تاريخه عن العام المالى 2020/2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهًا بما يمثل نسبة 41.2% من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرًا بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.

 وساهم نشاط سوق رأس المال بإجمالي إيرادات الرقابة المالية 178.6 مليون جنيهاً، وبما يمثل نسبة 28.9% من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرًا بالتطورات التى شهدها القطاع، ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيها بما بمثل نسبة 12% من إجمالى إيرادات الهيئة، بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ  98.5 مليون جنيهاً، وتمثل نسبة 16% من إجمالى إيرادات الهيئة، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايرادًا قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً  وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر - شركات ايرادًا قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة.

ونتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً، حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جم)، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين  ومقرها نيجيريا، و20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.

 كما بلغ إيراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9% من إجمالى ايرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جينه).