المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على الريبو خلال أسبوع بمقدار 500 نقطة أساس من 25% إلى 30%.

وقررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.

تأتي هذه الزيادة بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأكد فيها عزمه على التحول بعيداً عن السياسات النقدية التيسيرية بشدة، ودعم فريقه الاقتصادي الجديد بقيادة وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي، حفيظة غايا أركان، في محاولاتهما لانتشال الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.

وقال المركزي التركي في بيانه اليوم، أن قراءات التضخم كانت أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، مضيفًا أنه مع استمرار المسار القوي للطلب المحلي وثبات تضخم الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يشكلان مخاطر تصاعدية إضافية على التضخم.

ولفت البيان إلى أن هذه العوامل تشير إلى أن التضخم في نهاية العام قريب من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الوارد في تقرير التضخم (تقرير).

وقدرت اللجنة أن اللوائح الضريبية وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، والتي دفعت التضخم إلى الارتفاع، قد انتقلت على نطاق واسع إلى الأسعار، وأن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في طريقه إلى الانخفاض.

وأكد البنك المركزي التركي أنه نظرًا لموقف التشديد النقدي، فإن اللجنة عازمة على تحديد مسار خفض التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع البيانات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيقوم بتحديد سعر الفائدة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 5 في المائة على المدى المتوسط. وسيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة إليه في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

كما سيقوم البنك بمراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.وأكد البنك أيضًا أن اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.