استكمالاً لحزمة مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف التيسير علي عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة، يبدأ قطاع البترول الأسبوع المقبل إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلي شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي مجلس الوزراء الذى اعتمدها في مطلع الشهر الجاري.
وذلك إدراكا منها لمسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادى.
وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات، علي إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق علي البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل :
1- اعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ او الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد .
2- اعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية .
3- اعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة ، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة .
وتعد تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات اضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولى، مشيرا الي انه جري تخفيض سعر الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جري في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكافة الانشطة الصناعية الي 5ر4 دولار بعد ان سبق خفضها في اكتوبر من العام الماضي من ٨ دولار الي 6 دولار لصناعة الاسمنت ومن 7 دولار الي 5ر5 دولار لصناعات الحديد والصلب والالمنيوم والسيراميك والبورسلين ، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 5ر٩ مليار جنيه في ايراداته من بيع الغاز الطبيعى للانشطة الصناعية بالسوق المحلى.
وتجدر الإشارة الى تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بحزمة من المقترحات الى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم وفى ضوء تعثرهم نظراً لانها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص، وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً ويتم تقسيطها على 24 شهر بدلا من ١٨ شهر بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم إعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء فى 8/8/2019 .
وبالإضافة إلى ما سبق قام قطاع البترول خلال عامي 2017، 2018 بإتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ومساندتهم وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع 5 سنوات للقطاع الخاص و ٨ سنوات للقطاع العام ، اضافة الي تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوته تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم اسقاط 65٪ منها كما تم ذكره سابقا .
و تأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير علي عملاء الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011- 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
