كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تحديد البنك الأهلي وبنك مصر، من أجل إيداع المرشحين حساباتهم الخاصة بالحملة الانتخابية، لمتابعة الحسابات البنكية للمرشحين، ومصادر التمويل، ومصادر الصرف، وذلك وفقًا للقانون.
وقال البنداري إن كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، له الحق في عملية الاقتراع إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني واختيار رئيسه خلال فترة الرئاسة القادمة.
واضاف البندارى ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضائى كامل.
وناشدت الهيئة وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة،مؤكدة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
