أحمد أمين مسعود: تثبيت أسعار الفائدة على الأراضي ضخ دماء جديدة للسوق العقاري

قال أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات، إن الفرص دائما ما تأتي من رحم الأزمات، وأن صلابة السوق العقاري وجذوره الضاربة في عمق التاريخ تشفع له أمام الأزمات التي يواجهها الآن، والأمر يتطلب تكاتف الحكومة مع المطور لاستعادة القطاع بريقه، موضحا أنه لابد من توفير فرص شراكات بين المطورين الصاعدين والدولة لفتح طريق الازدهار والريادة أمام كل المطورين.

وأضاف "مسعود"، في حوار مع "العقارية"، إنه شخص متفائل، ودائمًا ما تكون نظرته المستقبلية تفاؤلية إلا حد كبير، متابعًا: "أحاول الابتعاد عن الرؤية السلبية دائما، لأنه وكما عودتنا الأيام مع كل منحة تُخلق الفرصة، وأرى أن أزمة السوق العقاري الأخيرة كانت بسبب اصطدام المطور العقاري بمتغيرين اثنين للأسعار، أولها تمثل في تغيير أسعار المواد الخام نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية بداية من كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً على اقتصاديات العالم بشكل عام وأحدثت أزمة في سلاسل الإمداد مما انتهى بنا إلى تحرير متكرر لسعر صرف تبعته تحركات سعرية عالية لكل مدخلات الصناعة".

تحديات المطورين العقاريين 

وعن الأزمات التي واجهت المطورين العقاريين، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة منصات، أن المشكلة الأكبر هي تغيير سعر الأرض، وبهذا انعدمت الثوابت التي كان على أساسها يستطيع المطور العقاري وضع استراتيجيات مشروعة وجداول زمنية محددة، حيث كانت هناك جملة «مطاطية» تشملها كل إخطارات التخصيص مفادها «وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي» وهي أزمة لم تكن في حسبان المطور لأنه وبكل بساطة في وقت صياغة العقد وخطاب التخصيص تحديدا، كانت الفائدة 10% وعليه تم عمل دراسة الجدوى واعتماد تكاليف المشروع دون العلم بأن الفائدة ستصل لـ 20%، ولهذا طالب المطورون بتثبيت سعر الفائدة على أقل تقدير على النسبة التي تم التعاقد عليها.

دور الجهات المعنية 

وتابع: "وفي الحقيقة كل الجهات المعنية أدت دورها على أكمل وجه وقت الأزمة في مساندة القطاع العقاري وعلى رأسهم المجلس العقاري المصري وغرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري وأيضًا «الجريدة العقارية» التي كانت همزة الوصل بين الحكومة والمطورين من خلال تبنيها القضية فكانت همزة الوصل بين المطورين ووزارة الإسكان وكتبت ونشرت عددًا من الملفات المتعاقبة عن هذه الإشكالية بكل إخلاص ولما فيه الصالح للقطاع العقاري وللدولة المصرية، وبعد عناء ومخاطبات توصلنا بالفعل لتثبيت سعر الفائدة، وبعد أن كان المطور يعاني من متغيري الأراضي والإنشاءات، أصبح يواجه متغير واحد بعد تثبيت سعر الفائدة على الأراضي وهو ارتفاع التكلفة الإنشائية".

وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة على الأراضي ضخ دماء جديدة للسوق العقاري، وجدد ثقة المطور في صلابة السوق، فرأينا طروحات جديدة من المنتجات العقارية بمختلف فئاتها، واستطاع القطاع العقاري العودة مرة أخرى لمساره التصاعدي، وبحسب البيانات فإن السوق العقاري شهد انتعاشة جديدة في آخر 4 أشهر، وارتفاع في نسب الطلب يقابله ارتفاع في عدد المعروض. 

لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنــــــــــــــــــــــــا.