يناقش مجلس الوزراء في الوقت الحالي قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا وفقا للقانون الجديد بعد تعديل بعض المواد الموجودة في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والذي من المقرر ان يتم اصدار في وقت قريب.
التصالح في مخالفات البناء الجديد
ويرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لهذا أوضح مجلس الوزراء هذا القانون، والذي جاء على النحو التالي:-
- يسمح التصالح للأعمدة مع صب السقف.
- من الممكن أن يتم التصالح في الأسوار بعد انتهائها.
- يجوز التصالح في مساحة تتجاوز 36 متر، حيث يقوم المحافظ بتحديد سعر متر التصالح.
- يسمح التصالح على تغيير الاستخدام.
- من الممكن أن يتم التصالح على التعدي على أملاك الدولة، وذلك بعد موافقة الهيئة المختصة، ولكن يستثنى من ذلك التعدي على كل من نهر النيل والآثار.
- يسمح التصالح بعد موافقة الجهة المختصة على المباني المتعدية على خطوط التنظيم.
- من الممكن أن يتم التصالح على المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي أو غير ذلك.
موعد إصدار قانون التصالح في مخلفات البناء
ويريد الكثير من الأفراد معرفة موعد إصدار قانون التصالح، لهذا أوضح النائب السيد شمس الدين أن قانون التصالح جاء صالح المواطنين، وأنه تم سحبة من البرلمان من قبل الحكومة، وذلك من أجل تعديله حتى يكون متوازن، وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بطرحه مرة أخرى من أجل مناقشته في شهر أكتوبر القادم، على أن القانون سيخرج معتمدا من مجلس النواب وسيلبي اقتراحات كافة المجتمع.
شروط التصالح في مخالفات المباني
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التصالح في مخالفات المباني، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:-
- يشترط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- يجب أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
- يشترط أن لا تكون المخالفات قد تؤثر على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
- إن يقوم الجهاز القومي بالموافقة على التنسيق الحضاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
