قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن أي شركة عقارية لاتستطيع وضع سعر صرف تحوطي ثابت، ولكن في العادي كنا نضع نسبة تضخم عادية من 7 إلى 10 % على الوحدات المتبقية في المشروع ولكن حددناها العام الجاري بنحو 20 %.
وأضاف الطاهر بـ "العقارية" " الشركة تضع التحوط اللازم ولكن نراعي المنافسة السعرية وخاصة في تحديد نسبة الفائدة، وبالنسبة للزيادات السعرية في مشروعات الشركة وتحديدًا بداية من أول نوفمبر 2022 بلغت نسبتها في بعض المشروعات 90 % ورغم ذلك لم تؤثر على العملاء أو المشترين لأنها طبيعية نتيجة أن الزيادات طالت كل السلع فعلى سبيل المثال السيارات التي كان ثمنها 300 ألف أصبحت بمليون جنيه فطبيعي أن تطال الزيادات العقارات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
