قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن عام 2023 بدأ بقرار تحرير سعر الصرف ثم ما تبعه من تداعيات أثرت على تكلفة المنتج العقاري ومعدلات أسعار البيع وما صاحب ذلك من ارتفاع في نسبة الفائدة من البنك المركزي التي أثرت بالتبعية على تكاليف الاقتراض أيضاً.
وأضاف الطاهر، في تصريحات لـ "العقارية"،"بطبيعة الحال انتهجت الشركة السعودية المصرية نهجاً للتغلب على الأزمة ووضعت أمامها هدفا تمثل في خلق فرص جديدة من رحم الأزمة، وبالفعل تمكنت الشركة من خلال قدراتها ومقوماتها من عبور العاصفة بسلام وعادت بشكل أفضل وأقوى من السابق، و تمكنت عن طريق إدارة المخاطر والأزمات إلى جانب الخبرة المتراكمة من تجاوز الأزمة ونجحت في استكمال تسليم مشروعاتها الكبرى بانتظام التي بلغ تعدادها حوالي 50 مشروعًا منذ تأسيس الشركة وحتى الآن بمناطق مختلفة من الجمهورية، لكسب ثقة العملاء".
وتابع "أرى أن التطوير العقاري في الأساس صناعة طويلة الأجل حيث إن عمر أقل مشروع عمراني يستغرق نحو 5 سنوات على أقل تقدير وربما يصل على إلى 20 عاماً في بعض المشروعات، وكان اهتمامنا في وقت الأزمة عقب تحرير سعر الصرف التركيز على أمرين مهمين الأول هو الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء على قدر المستطاع ثم الحفاظ على مستويات الجودة للمنتج العقاري من خلال التأكد من تميّز عمل المقاولين المنفذين للمشروعات على أن يكونوا من الفئة الأولى ومن أقوى الشركات ولهم سوابق أعمال قوية".
وواصل "أعتقد أن الشركة السعودية نجحت في هذا الأمر في الفترة الأخيرة من خلال مشروعاتها المختلفة وتعاقدت مع كبرى شركات المقاولات ومنها سوليد في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع «جايد»، وأيضًا شركة ريدكون والخرافي في مشروعات العاصمة الإدارية، كما تعاقدت مع مجموعة درة لاعمال الحفر وسند الجوانب في مشروع» CENTRAL»".
وأكمل "الفريق التنفيذي للشركة كان حريصًا على الحفاظ على الاستمرار في تحقيق الجودة للمنتج العقاري في ظل الأزمات وهذه هي فلسفة النجاح، واهتمت الشركة بالنظر والتدقيق في تحديد المشروعات الرابحة لها والنقاط المضيئة داخل كل مشروع والتي تحفظ اسم ومكانة الشركة للسوق والتدفقات المالية لها، وفي اعتقادي ومن واقع خبرتي أنه رغم الأزمات مصر ستظل بلد غنية بالموارد ومدعومة بالقدرة الشرائية الكبرى في القطاع العقاري، وربما تعاني من أزمة في وقت ما لكنها تظل هناك قبلة المشترين والراغبين في الاستثمار الحقيقي، وأرى أن السوق المصري في هذه الفترة يضم مشترين ومستثمرين يرغبون في التحوط وأن الفرص الشرائية تتعاظم في الوقت الحالي ولكن بشرط عرض منتج عقاري جيد جدا وفوق الممتاز يكون بمثابة فرصة للمشترين في ظل زيادة المعروض من العقارات وكثرة شركات التطوير داخل السوق، وهذه هي فلسفة الشركة في الوقت الحالي".
وواصل "على سبيل المثال يمكن أن نستشهد بمشروع أبراج النيل والذي كان بمثابة الحصان الرابح للشركة وقت الأزمة حيث تخطت مبيعاته المليار جنيه خاصة مع إقبال الأخوة السعوديين والعرب عليه، ونحن الآن في مرحلة إنهاء التراخيص والأوراق للمشروع مع قرب بدء التشغيل الفعلي له قبل نهاية العام الحالي، ووصل سعر الوحدة المطلة على النيل في المشروع ما بين 20 إلى 55 مليون، مما يؤكد أن العميل وقت الأزمات العميل يبحث عن المنتج العقاري عالي الجودة لما يمثله من فرصة استثمارية كبرى، وأكبر خطأ يمكن أن يرتكبه المطور العقاري وقت الأزمة هو أن يعرض منتج عقاري رخيص لأنه يستهدف أكبر قطاع طالته الأزمة من المستثمرين الذي تتحول أولوياته إلى الحفاظ على مستوياته المعيشية بدلاً من شراء العقار، ولكن في المقابل كبار المستثمرين يبحثون عن المنتج المتميز وعالي الجودة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
