أحمد شلبي: السوق العقاري بحاجة للتنظيم لاستيعاب التوسع ونسب الطلب على القطاع

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن التغيرات السعرية في السوق العقاري تعود إلى الإقبال الكبير على العقار والذي يثبت دائمًا أنه لا يزال الملاذ الأمن، لأن عملاء هذا القطاع يقومون بشراء العقار للاحتفاظ بقيمة أموالهم، كونه يحقق عوائد كبيرة تفوق ما تحقق البدائل الادخارية الأخرى على المدي المتوسط الي البعيد ما بين 5 إلى 10 سنوات.

تنظيم السوق العقاري

وأضاف خلال تصريحات صحفية لـ «الجريدة العقارية» أنه يتبقى شيء هام وهو كيفية تنظيم السوق في ظل هذا التوسع وحالة الطلب على الشراء، وأرى أن التنظيم الذي يحتاجه السوق حاليا يشمل بالضرورة تحديد المساحات ونسب التحميل.

النسبة المثالية للتحميل

وأشار إلى أن تحديد النسب المثالية للتحميل يكون بشكل هندسي مثلما تتعامل الكثير من دول العالم وبالتالي تكون نسب التحميل بين 18 أو 20%، أو أن يتم التعامل ببيع المساحة الصافية مثلما يحدث في بعض الدول، أو من خلال وجود عقود موحدة تضمن حقوق كافة الأطراف داخل السوق وهم«المطور والعميل والدولة» وهذا الأمر يحتاج إلى التنظيم أيضا، مع اعتماد التسجيل الإلكتروني بحيث تتم عمليات الشراء والبيع وصدور التراخيص والقرارات الوزارية وغيرها من الإجراءات بهذه الطريقة، 

نحتاج لجهة تكون مسئولة عن تنظيم السوق

وأوضح «شلبي» أننا نحتاج لجهة تكون مسئولة عن تنظيم هذا السوق كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا يتضمن قيامها بتنظيم السوق من خلال عدة محاور اهمهم عملية التسجيل وإحتساب المساحات ونسب التحميل وتوحيد العقود الخاصة بالبيع لتصبح خاضعة لضوابط ثابتة تحفظ حق المطور والعميل والدولة كذلك تنظيم التعاملات بين شركات التطوير العقاري وشركات التسويق العقاري، وهذا لن يتحقق إلا في ظل تكاتف المطورين العقاريين مع الدولة لتنظيم السوق.

آليات تنظيم السوق العقاري

وأشار إلى أن هناك آليات كثيرة لهذا التنظيم اتبعتها الكثير من الدول وعلينا اختيار الأنسب لتنظيم السوق المصري، وخاصة أن تنظيم السوق لا يقصد به اتحاد المطورين باعتباره الممثل لتوصيل أصوات المطورين للحكومة، ولكن هناك العديد من القنوات للتواصل كما أن مسألة تنظيم السوق تحتاج إلى وجود سلطة ولا أقصد بذلك وجود قيود على المطورين العقاريين، ولكن معنى التنظيم هو تنظيم المهنة بكل توابعها سواء تعاملات المقاولين أو المسوقيين العقاريين أو عملاء القطاع حيث أن كل الأطراف تحتاج إلى منظومة عمل متوافق عليها لصالح جميع الأطراف