أصدر طارق بسيوني محمد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، قرارًا عامًا بخصوص الموظفين المحالين على المعاش.
الموظفين المحالين على المعاش
نص رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على أنه: "في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة المالية لحوكمة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المالية، وحرصًا على وصول المستحقات لذويها واحكامًا للضبط والرقابة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالي، فإن وزارة المالية تؤكد على مسئولي الاستحقاقات بإدارة الموارد البشرية ضرورة إلزام كل موظف بتقديم طلب قبل خروجه على المعاش بثلاثة أشهر موضحًا به رقم حسابه البنكي أو رقم بطاقته الشخصية لإضافة أي مستحقات له لدى الجهة ولم يكن متاح صرفه حين وجوده على رأس العمل، على أن تسلم صورة معتمدة من الإقرار لإدارة الحسابات مراجع الباب الأول".
وتابع القرار: "وعلى السادة مسئولي إدارة الموارد البشرية وقسم الاستحقاقات ومراجعي الحسابات الالتزام بهذه التعليمات".
وأكمل: "وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات الخدمية ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة المتابعة والتحقق من التنفيذ".