إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي.. «وزير العدل» يحسم الأمر

أثارت قضية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، وفيما يبدو، هذا الموضوع لم يجذب الاهتمام فقط من الجمهور، بل أيضًا من قبل القضاء والسياسيين. 

لماذا تمثل خانة الديانة قضية مثيرة؟

وتعود أزمة خانة الديانة إلى عام 2006، حيث نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة مقترح بحذف هذه الخانة من البطاقة الشخصية. في ذلك الوقت، بدأت المناقشات حول مدى تأثير هذه الخانة على الحياة اليومية للمواطنين.

الحملات النشطة

وفي عام 2013، أطلق نشطاء حملة إلكترونية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "حاجة تخصني"، طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة، وهذه الحملة نجحت في جذب انتباه الشباب والمثقفين، وأصبحت قضية حقوق الإنسان والحريات الفردية جزءًا من الحوار الوطني.

المواقف المتضاربة

وفي عام 2016، بادرت نقابة المهندسين وجامعة القاهرة بطلب إلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق والشهادات المتعامل بها في الجامعة، وفي شهادة طلب قيد المهندس الاستشاري، ومع ذلك، هيئة كبار العلماء في الأزهر خرجت ورفضت إلغاء خانة الديانة من البطاقة.

ما هي الأزمة الحالية؟

مرة أخرى، عادت قضية إلغاء خانة الديانة إلى الواجهة. وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هذا الملف لم يثر مرة أخرى، لأن موضوع الديانة مرتبط بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق. وهذا ما يثير الجدل حول ما إذا كان يجب إبقاء هذه الخانة أم حذفها.

وأضاف المستشار عمر مروان، في تصريحات تلفزيونية: "إذا تمت إزالة خانة الديانة، فما هي الأثر؟ هل ستكون هناك تداعيات كبيرة؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدعى محمد وآخر يدعى جورج، حيث أن محمد مسلم وجورج مسيحي، فما هو الضرر في ذلك؟ هل هذه مسألة أساسية يجب مناقشتها بشكل جدي؟ وهل تستحق كل هذا الجدل؟".

التنوع الديني والاجتماعي

وإذا تم إزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التنوع الديني والاجتماعي في مصر. وسيكون من الأسهل للمواطنين التفاعل بحرية مع من هم من ديانات مختلفة دون التعرض للتمييز.

الحقوق الفردية والحريات

وستقدم إزالة خانة الديانة أيضًا إشارة إيجابية بشأن حقوق الفرد وحريته في اختيار ديانته أو عدم اختيارها. وسيكون لدى المواطنين المزيد من الحرية في التعبير عن معتقداتهم الدينية دون قلق من التمييز.

وبغض النظر عن النتائج النهائية، يجب أن نتذكر دائمًا أن حرية الفرد في اختيار ديانته هي حق أساسي، ويجب أن يتمتع الجميع بهذا الحق دون تمييز. سنراقب مستقبل هذه القضية بانتباه، ونأمل أن تتوصل المجتمعات إلى حلاً يضمن حقوق الجميع ويعكس تطلعات مصر نحو مستقبل أكثر تسامحًا وتنوعًا.