4000 جنيها.. قانون العمل يحدد شروط زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

يرغب عمال القطاع الخاص في إصدار قرار من المجلس القومي للأجور، لزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك على غرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الحكومة وشركات قطاع الأعمال والقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بتوجيهات مباشر ة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليمات وقراراته للحكومة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

صعوبة زيادة الحد الأدنى للأجور

وطالب نواب بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بنفس الزيادة التي أقرتها الحكومة، والتي تصل إلى 4000 جنيه، خاصة وأن الفارق في الحد الأدنى لكليهما في 1000 جنيه دفعة واحدة، مطالبين بمساواة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين.

يشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يبلغ حاليًا نحو 3000 جنيه، وذلك وفقًا لآخر زيادة تم إقرارها من جانب المجلس القومي للأجور، حيث نص القرار الذي تم تطبيقه في شهر يوليو الماضي، على أن يزداد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيها إلى 3000 جنيه.

كما أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، كبيرة مقارنة بالقطاع الخاصة، بحسب ما ذكره أعضاء البرلمان.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وفي هذا الصدد، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هنك بعض الشركات في القطاع الخاص يمكنها تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 4000 جنيه على القطاع الخاص، لكن بعضها لا تستطيع في الوقت الراهن.

في نفس الوقت، قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المجلس القومي للأجور،إنه سيتم دارسة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من قبل المجلس القومي، وذلك في ضوء قدرات الشركات.

وأضافت درويش، أن لم يتم تحديد موعد بعد لعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادته على غرار القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنه سيتم الاجتماع مع الاتحادات المعنية وأعضاء المجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وصرحت عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيتم دراسة الزيادة الجديدة، بحيث تكون متوافقة مع العملية الإنتاجية والربح الذي تحققه الشركات، والتأكد من قدرة تلك المصانع والشركات على زيادة الحد الأدنى للأجور.

المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور

ويستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 4.5 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.

الحد الأدنى للأجور بالقانون

وينص قانون العمل على أنه يحدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بـ قانون العمل، وذلك وفقًا لمعدلات التضخم السائدة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في الوقت الحالي نحو 3000 جنيه، تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور الذي أصدره.

ويبلغ الفارق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي 1000 جنيه كاملة، حيث يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي 4000 جنيه، تطبق من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 3000 جنيه فقط، على أمل الزيادة.