تصريحات مهمة لمسئولى «الإسكان»

كشفت المهندسة رجاء فؤاد.. نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 155 فداناً بالقاهرة الجديدة لشركة «نجد النيل» وهى إحدى الشركات السعودية العاملة فى مجال التطوير العقارى بسعر 500 دولار للمتر، مشيرة إلى أن الشركة السعودية قامت بسداد كامل ثمن الأرض نقدا «كاش» بالدولار، بعدما حولت المبلغ من الخارج، حيث إن هذه الأرض تقع فى منطقة متميزة فى منطقة الجامعات على طريق التسعينى الجنوبى أمام مشروع «هايد بارك» تقريبا.

وقالت م. رجاء فؤاد، إن شركتى دار المعالى للتنمية والاستثمار ومجموعة سالمان السعوديتين تتنافسان على قطعة أرض فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 65 فداناً والتى تقع فى منطقة مميزة للغاية أمام مول العرب بجانب مستشفى دار الفؤاد، لافتة إلى أن الهيئة تدرس حاليا الملاءة المالية وسابقة الخبرة بالنسبة للشركتين، فضلا عن بحث آلية التعامل على هذه الأرض سواء كانت بالتخصيص أو المشاركة أو البيع، قائلة: إن المفاضلة بينهما ستحدد بناء على من يتقدم منهما بسداد أعلى نسبة مقدم بالدولار باستقدامه من الخارج وأقل مدة تنفيذ، موضحة أن هذه الأرض مخصصة لإقامة نشاط عمرانى تجارى إدارى متكامل بحيث يتم تخصيص 20٪ من إجمالى هذه المساحة للنشاط التجارى والباقى للنشاط العمرانى، وتصل نسبة الارتفاع بها إلى 15 متراً تقريبا.

وأضافت أن شركتى السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، والخليجية للاستثمار العقاري، تقدما أيضا للحصول على قطعة أرض بمساحة 140 فداناً فى التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، مشيرة إلى أن هذه الأراضى لن يتم طرحها ضمن مشروعات الشراكة المنتظر طرحها قريبا، حيث يجرى حاليا دراسة آلة تخصيصها على الشركة التى ستتقدم بأفضل عروض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك وفقا للشروط السابقة الذكر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، أكدت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من المراجعة النهائية لكراسة الشروط الخاصة بعدد 8 قطع أراض، ومن المنتظر طرحها فى إعلان رسمى قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى أى خلال أيام، لاسيما وأن الهيئة تسعى جاهدة لتفادى كافة المعوقات والسلبيات التى واجهتها عند طرح المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة والتى يأتى فى مقدمتها إعادة النظر فى الشروط المتعارضة مع عقد الشراكة.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الشراكة تضم عدد 8 قطع أراض لإنشاء مشروعات عمرانية واستثمارية، وذلك بمساحات تبدأ من 70 فدانًا حتى 2000 فدان بإجمالى 2800 فدان موزعين، كالآتى قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2000 فدان بجوار مشروع واحة أكتوبر مخصصة لإقامة أنشطة عمرانية وخدمية، و5 قطع فى مدينة الشيخ زايد بواقع أرض بمساحة 190 فدانا بجوار جامعه النيل الواقعة على المحور وهو مشروع زايد كريستال بارك، وأرض أخرى بمساحة 410 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى سياحى متكامل، وكذلك قطعة بمساحة 74 لإقامة منطقة استثمارية تتضمن انشطة مختلفة سياحية وتجارية ومحور كريزى ووتر فى شرق حديقة زايد المركزية، وقطعة أخرى بمساحة 73 فدانا لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وقطعة أخرى على مساحة 19 فدانا لنشاط عمرانى متكامل، فضلا عن قطعة أرض بمدينة اسوان الجديدة بمساحة 22 فدانا مخصصة لإنشاء قرى سياحية، وقطعة بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 67 فدانا مخصصة لإقامة مركز سكنى وسياحى فندقى تجارى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى غضون 5 سنوات.

وأوضحت م. رجاء فؤاد، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد حاليا قائمة بعدد كبير من الشركات العقارية التى تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على أراض بنظام المشاركة مع الهيئة، وتقدر أعدادها بحوالى 52 شركة من كبريات الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى فى مصر، يأتى على رأسها إعمار و«سوديك»، وصبور، وبدرالدين للاستثمار العقارى، تطوير مصر، أوراسكوم للإسكان التعاونى، شركة الأفق، الشمس، دبى للتنمية العقارية، الخليج للتطوير العقارى، بيتا إيجبت للتنمية العمرانية، مبانى للاستثمار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، والتعمير والإسكان للاستثمار العقارى، دار المعالى السعودية، المركز العالمى للتطوير العقارى، ودرة، ومصر وإيطاليا، مراكز للاستثمار العقارى وهى إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير»، شركة DMI للهندسة والمقاولات، ومجموعة الوالى، ومجموعة سالمان المملوكة لرجل الأعمال السعودى سلمان بن عبدالله، والحكير الكويتية، والشايع، ونجد النيل السعودية.

وأشارت إلى أن أغلب هذه الشركات تقدمت بطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطع أراض بعينها ولكن ستكون الأفضلية لمن سيدفع أكبر جزء من الحصة العينية للدولة بالدولار بالسعر الرسمى فضلا عن تقديم برنامج زمنى متميز لتنفيذ المشروعات.

من ناحية أخرى، أكدت م. رجاء فؤاد، أنه تم تأجيل اتخاذ قرار الموافقة على زيادة بناء دور لأراضى الأفراد، وذلك لحين انتهاء الدراسة على مستوى جميع المدن الجديدة وفقا للاشتراطات البنائية، وفى حالة إلغاء هذه الموافقة بشكل نهائى لن يجد من قام بتعليه دور بالمخالفة أى قناة شرعية للتصالح مع الهيئة حتى لو تم إصدار قانون التصالح مع المبانى المخالفة، وسيكون مصيره إزالة هذا الدور لأنه لن يكون مطابقاً للاشتراطات البنائية حينها.

وقالت إنه فى حالة صدور قانون التصالح مع المبانى المخالفة من مجلس الشعب سيتم تفعيله على من قام بالبناء بدون ترخيص ولكن اشتراطات البناء لديه صحيحة من ناحية نسب البناء والارتفاعات، أما من قام بتعلية دور إضافى وخالف الاشتراطات البنائية لن يتم التصالح معه وواجب إزالة الدور المخالف، لاسيما وأن المادة رقم60 فى قانون 119 تنص على وجوب ازالة كافة الاعمال التى تم بناؤها بدون ترخيص وفى حالة صدور قانون التصالح لن تطبق إلا على المبانى المطابقة للاشتراطات البنائية.

فى ذات السياق، كشف المهندس وليد عباس.. معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتهاء من الآليات المحددة للشراكة مع المطورين العقاريين فى تنفيذ وحدات لشريحة متوسطى الدخل مقابل البناء لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 شركات عقارية تقدمت للهيئة لإقامة وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل بالمشاركة مع وزارة الإسكان، ومن أبرز الشركات المتقدمة: تطوير مصر والشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحى وشركة DMI للهندسة والمقاولات والشركة المصرية للمقاولات والشركة الوطنية لإسكان الشباب ومجموعة درة، وأرضك للتطوير العقارى «زيزينيا»، وبيتا إيجيبت، جرين فالى، مجموعة بدر الدين.

وأضاف «عباس» أن الهيئة تسعى جاهدة لاتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذا المشروع حيث يتم حاليا توفير مواقع الأراضى التى سينفذ عليها الوحدات المتوسطة والإسكان الأجتماعى، موضحا أنه تم تجهيز حوالى 2000 فدان بامتداد محور دهشور بمدينة 6 أكتوبر لتكون أول مدينة ينفذ بها هذا المشروع، موضحا أن الشركات المتقدمة تقوم حاليا بتقديم ملاءتها المالية وتوضيح المساحات وأماكن الأراضى المطلوب تطويرها لبناء وحدات للإسكان المتوسط.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجهز حاليا لطرح قرعة جديدة للأفراد على أن يتم طرحها بداية العام القادم 2017 فى كل المدن الجديدة تقريبا بمساحات تبدأ من 400 متر مربع حتى 1000 متر مربع.