بعد توجيهات الرئيس.. بشرى سارة للقطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات

علق علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على حزمة زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا إلى زيادة مرتبات القطاع الخاص.

القطاع الخاص

وقال «السقطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، إن القرارات الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس، وضعت أصحاب القطاع الخاص في موقف حرج، موضحًا أن القرارات أحرجته كعضو المجلس القومي للأجور ممثلًا عن القطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص

وأضاف: «أنا كقطاع خاص مضطر أرفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بعد رفع الرئيس الحد الأدنى لأجور الحكومة، لازم إحنا كقطاع خاص ننظر للأمر نظرة مختلفة، مينفعش القطاع يقعد ساكت بعد هذه القرارات».

المجلس القومي للأجور

وأوضح أن المجلس القومي للأجور يبحث حاليًا عقد اجتماع عاجل لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص، بعد رفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه.

تفاصيل قرارات الرئيس الأخيرة

تضمنت قرارات الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.