السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه في إطار علاقات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في المجال الدوائي، وفي ضوء حرص دولتي مصر والسودان على التكامل، فقد صدر قرار المجلس القومي للأدوية والسموم بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية مصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات دولة السودان.

أكدت الهيئة أن التنسيق المستمر الذي يتم بين الجانبين الشقيقين يتسم بالطابع الودي والأخوي، والحرص على أهمية العمل لتخطي الأزمة، وتلبية الاحتياجات الدوائية هناك.

جاء الإعلان فى الاجتماع المنعقد بين الهيئتين وبحضور شركاء الصناعة بالبلدين، والذي أسفر عن فتح سوق الدواء السوداني أمام المستحضرات الطبية المصرية لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الدوائية بدولة السودان، والتي تأثرت بالظروف السياسية في البلاد، ودون الإخلال بأي من معايير الجودة والفاعلية والمأمونية المطلوبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التكامل والتعاون المستمر مع الدول العربية والأفريقية، وتأكيدًا لتكاملية العلاقات المصرية السودانية، والثقة الدولية والإقليمية فى الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية والمستحضرات الدوائية المحلية.

كان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية أصدر القرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك في ضوء صدور القانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ الخاص بهيئة الدواء المصرية، ومن ثم لائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس الوزراء برقم (٧٧٧) لسنة ٢٠٢٠.

تشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات المعنية لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات

وأوضحت الهيئة، أنه تم التنسيق بين مكتب النائب العام وهيئة الدواء المصرية؛ للعمل على تشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات المعنية لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات؛ تعديلًا مُدقق اصطلاحا، ومُحقق فنيًّا وفق أحدث قواعد المدونات العالمية، على أن تكون المرجعية الرئيسية لها هو القانون المصري والقرارات الصادرة في هذا الشأن؛ وكذلك المدونات العالمية الصادرة بهذا الأمر.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمت ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة، وهي (مكتب النائب العام – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية - قطاع التشريع بوزارة العدل - الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان - مصلحة الطب الشرعي)، كما استعانت اللجنة بممثلين عن عدد من الجهات، ومنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وكذلك عدد من الأكاديميين المتخصصين فى المجال.

هيئة الدواء المصرية

وتابعت الهيئة، أن اللجنة قامت باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، وذلك للتصدي لظاهرتي تعاطي المواد المخدرة والإتجار فيها، لتحقيق الحماية للدولة المصرية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن استبدال الجداول الملحقة بالقانون، جاء نظرًا لاحتوائها على عبارات ومصطلحات مهجورة لا تتناسب مع لغة العصر، وأصحاب الاختصاص، كذلك الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة؛ لخدمة العمل البحثي وعمل كافة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، علاوة على تدقيق بعض الأخطاء اللغوية، وضبط صياغة الجداول، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي.

وأشارت الهيئة إلى أن تعدد واختلاف الفترات الزمنية التي تم بها إدراج المواد حتى وقتنا الحالي أدى إلى عدم توحيد الشكل العام للجداول، وعدم حصرها في شكل جدول، وعدم توحيد طريقة الترقيم والحصر الخاصة بالمواد المدرجة بالجداول.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التصدي لظاهرتي تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحماية الدولة المصرية من أي محاولة للنيل من أبنائها عبر الترويج للمواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.