قرر البنك المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي خلال العام الحالي في ظل الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد، بجانب استمرار ارتفاع الأسعار عن مستواها المستهدف عند 4%.
رفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 100 نقطة أساس إلى 13% بسبب استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي، بحسب ما جاء في البيان المصاحب للقرار.
وقبل شهر، وفي استجابة لهبوط قيمة الروبل إلى أكثر من 100 مقابل الدولار والدعوة العامة من الكرملين لتشديد السياسة النقدية، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في اجتماع طارئ. وبعد قرار المركزي الروسي اليوم، تكون أسعار الفائدة الأساسية في روسيا قد تم زيادتها بواقع 550 نقطة أساس في 3 أشهر.
أعطى البنك اليوم الجمعة، توجيهات متشددة بأنه سيفكر في زيادة أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وقال إن المخاطر التضخمية لا تزال كبيرة.
وقال البنك في بيان: «لقد تبلورت مخاطر كبيرة مؤيدة للتضخم، وهي نمو الطلب المحلي الذي يتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف».
كانت روسيا قد تراجعت تدريجياً عن الزيادة الطارئة إلى 20% التي قامت بها في فبراير 2022 بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات شاملة، مما أدى إلى انخفاض المعدلات إلى 7.5% هذا العام.
ولكن في الوقت الذي أدى فيه الضعف الحاد للروبل إلى تغذية المخاطر التضخمية الناجمة عن سوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي والعجز الكبير في ميزانية موسكو، اضطر البنك المركزي إلى دورة تشديدية بدأت في أواخر يوليو.
وقام البنك المركزي بتعديل توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 6.0-7.0% من 5.0-6.5%. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.33% اعتبارًا من 11 سبتمبر، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 4%.
وأبقى البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 1.5-2.5%، لكنه حذر من أن الاقتصاد قد أكمل الآن مرحلة التعافي وأن القيود في جانب العرض، وبالتحديد تشديد سوق العمل، ستحد من المزيد من النمو.