السعيد غنيم: مشروعات الطاقة النووية تحفز النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات

قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، بمثابة رسالة مفادها مضي الدولة المصرية في تعزيز جهودها في مختلف القطاعات، خاصة وأن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التي تحافظ على البيئة وتقضي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الطاقة النووية تساهم في خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر البيع، وتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى، إضافة لإنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاتفاقية تعنى مزيد من الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية تعتبر مستقبل الطاقة القادم في مصر، نظرا لعديد من المميزات النسبية، التي تجعلها في مرتبة متقدمة عن مصادر الطاقة التقليدية، التي بدأت كل دول العالم تقليل الاعتماد عليها، لما لها من أضرار سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء منها، وقصر العمر الافتراضى لها.

وأكد السعيد غنيم، على أن مشروعات الطاقة النووية يحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، إضافة لجذب الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة والمساهمة في تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل، متابعا: «مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب».