قال يحيي أبو الفنوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن مجلس الإدارة من منطلق مسئوليته كبنك أهل مصر، فلن نتخلى نهائيًا وتحت أى ظرف عن دعم القطاعات التى تراجعت معدلات نموها ونكون سببًا فى تعرضها للانهيار،وذلك بعد الأزمة الخيرة التي تعرضت لها البلاد بسبب كورونا، بالعكس نمد إليها يد العون حرصًا على استمرارها ونأمل ألا يطول أمد الأزمة وتعود كافة القطاعات للعمل بقوة من جديد، على الجانب الآخر سندعم بشكل كبير قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاتصالات والتى من المتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة فى ظل تراجع معدلات الاستيراد، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على موارد النقد الأجنبى.
وأضاف أبوالفتوح أن البنوك تصدت للأزمة مبكرًا ولم تغلق أبوابها ولو ليوم واحد أمام عملائها، حيث عملت على خلق بدائل سريعة وتفعيل استراتيجيات إدارة الأزمات فيما يتعلق بعمل بعض موظفيها من منازلهم، وتخفيض عدد الموظفين بالفروع لـ 50%، أما فيما يتعلق بالسياسة المالية، فالجهاز المصرفى ومن خلفه البنك المركزى قوى وقادر على تجاوز أى صعاب، خاصة أن حجم الودائع يفوق بمراحل حجم الإقراض وهو ما يمنحنا ميزة توافر السيولة وهى أهم ركائز القطاع المصرفى والمالى، فضلًا عن ذلك فقد أسهمت حزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزى من تخفيض الفائدة وتأجيل الأقساط على القروض المختلفة لـ6 أشهر فى المحافظة على عملاء القطاع المصرفى وعدم تعثرهم، وهو نفس الأثر الإيجابى الذى أحدثته مبادراته بقطاعات الصناعة والزراعة والتصينع الزراعى الخاصة بالاقتراض بفائدة 8%، حيث حافظت الشركات على كياناتها واستطاعت سداد مرتبات موظفيها، وبشكل عام صبت قرارات «المركزى» ومبادرته فى صالح النظام المالى والمصرفى بشكل كبير وفى صالح العملاء من مواطنى مصر. وأشار إلى تأثيرات الأزمة من الناحية الاقتصادية، فحركة التنقلات بكل تأكيد لم تعد كالسابق وهو ما تسبب فى أثر بالغ على قطاعى السياحة والطيران بشكل مباشر، فى حين استفادت قطاعات أخرى من الأزمة وعملت بشكل جيد مثل قطاعات الأغذية والإنترنت والاتصالات، وأتوقع أن تستمر معدلات صعود وهبوط القطاعات المتأثرة والمستفيدة لحين استقرار الأوضاع وزوال الوباء هذا من الناحية الدولية، أما على المستوى المحلى فاستفادت قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والتصدير بينما توقف للأسف قطاعا السياحة والطيران، وبصفة عامة نستطيع القول إن الجائحة تسببت فى توجه كبير نحو الخدمات التكنولوجية، حيث ثبت أن الدول التى سارعت وأخذت خطوات نحو التحول التكنولوجى نجحت فى التعامل مع الأزمة، وفى مصر وخلال الشهرين السابقين تضاعف حجم العملاء الذين تحولوا للتعامل التكنولوجى والإلكترونى مع البنوك أو المؤسسات الحكومية، وهو ما سيؤثر إيجابيًا بعد ذلك فى الاتجاه نحو التحول الرقمى بشكل أسرع بجميع المؤسسات والهيئات.
أما على المستوى المالى، فحاولت البنوك المركزية أن تقدم تيسيرات نقدية لعملائها، كما أقبلت على تخفيض أسعار الفائدة ومضاعفة آجال السداد بهدف المحافظة على الشركات والمؤسسات والهيئات من الانهيار أو التعرض لهزات عنيفة، خاصة فى ظل ما فرضته الظروف الحالية من صعوبة وصول المنتجات والمواد الخام من دولة لأخرى، وهو ما كان سببًا فى أزمة عنيفة للدول التى لا تعتمد على التخزين وتقوم باستيراد المواد الخام إلى مصانعها مباشرة، الأمر الذى أدى إلى توقف مصانعها وأصبح لزامًا عليها إعادة دراسة المخاطر المتعلقة بالعملية الإنتاجية من جديد، كذلك تسببت الأزمة فى تراجع الطلب على البترول نظرًا لتراجع الاستهلاك العالمى ما أدى إلى زيادة المعروض وبالتالى انخفاض الأسعار وهو ما استفادت منه الدول المستوردة وكان سببًا فى تحسن المنظومة البيئية، فى حين أثر بشكل سلبى كبير على الدول المصدرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
