لأول مرة.. «تعاونيات الإسكان» تطرح وحدات للمصريين في الخارج قريباً

اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لـ «العقارية»:

ندرس تنفيذ وحدات 60 مترًا للمقبلين على الزواج ونتفاوض مع بعض البنوك لتوفير التمويل العقاري للمشروع

361 وحدة سكنية طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة وبدر و 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

9800 جنيه سعر المتر في القاهرة الجديدة و 8800 في أكتوبر .. و 20% تخفيضاً على الكاش

القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر تمتلك النصيب الأكبر من محفظة أراضي الهيئة ولدينا تواجد في دمياط والمنصورة وبورسعيد

3500 جمعية تابعة للهيئة وهناك طلبات جديدة قيد الدراسة

30 فرداً حد أدنى لتشكيل الجمعيات ولدينا أدوات رقابية لرصد أية مخالفات قانونية

شركات كورية وصينية تبدأ استثماراتها في "طربول" بصناعة الهيدروجين الأخضر وإعادة تدوير المخلفات.. وكينيا تبدأ في إنشاء مصنع عالمي للشاي والبن

دول عربية وأفريقية طلبت الاستفادة من تجربة مصر في مشروعات تعاونيات الإسكان

محفظة كبيرة من الأراضي تمتلكها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سواء في كل محافظات مصر أو بالمدن الجديدة وهذا ما أهلها لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في طروحات الإسكان المختلفة التي تشهدها الدولة لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين المهتمين بإقتناء الوحدات المطروحة للإسكان التعاوني في مصر.

ومؤخراً قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بطرح عدد من الوحدات السكنية بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة بدر ولؤلؤة 6 أكتوبر ولؤلؤة العاشر من رمضان جاهزة للتسليم بمساحات تتراوح بين 109م2 و 152م2، ومن المنتظر طرح وحدات جديدة لتلبية كافة الاحتياجات.

وحول الطروحات ومشروعات الإسكان الجديدة للهيئة وفيما يتعلق بموقف الجمعيات التابعة لها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفين والإجراءات التي لابد من اتخاذها لإنشاء الجمعيات جاء هذا الحوار مع اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان لـ "العقارية".

وقال البارودي إن الهيئة تدرس في الوقت الراهن طرح منتجات عقارية جديدة لأول مرة تلبية لمتطلبات جميع المصريين سواء داخل مصر أو خارجها، كاشفًا عن أن الهيئة بصدد دراسة تنفيذ مشروع على مساحة 67 فداناً بجوار "القطامية هايتس" بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة تدرس ولأول مرة تنفيذ وحدات سكنية بمساحة 60 مترا تكون مناسبة للشباب المقبلين على الزواج، حيث سيتم تنفيذ هذه التجربة بمدينة بدر، لافتًا إلى أن الهيئة طرحت حاليًا 361 وحدة سكنية بمشروعات "اللؤلؤة" بـ 4 مدن جديدة هي القاهرة الجديدة وبدر و 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وهي وحدات "نصف تشطيب"، موضحًا أن سعر المتر في القاهرة الجديدة يقدر بـ 9800 جنيه وفي 6 أكتوبر 8800 جنيه، وفي بدر 7800 جنيه والعاشر من رمضان 6800 جنيه.

وأكمل البارودي أن هناك عدد من الجمعيات المخالفة التي رصدتها الهيئة، حيث وصل الأمر إلى حل بعض الجمعيات، مشيرًا إلى أن قانون تعاونيات الإسكان بصدد تعديله كي يتوائم مع التغيرات الراهنة، وأن هناك عدد من المواد لابد من تعديلها وإلى نص الحوار:

في البداية، كان هناك اجتماع موسع مع الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات.. فما هي المحاور الهامة التي دار حولها الاجتماع وما الذي أثمر عنه التعاون مع "المجتمعات العمرانية"؟

لابد أن نذكر أولا أن هناك تعاون مثمر ومستمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة وأن "هيئة المجتمعات العمرانية" هي من تقوم بتخصيص الأراضي التي تحتاجها "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان"، والتي تقوم بترفيقها وإعادة تصميمها لإعادة توزيعها على الجمعيات التابعة للهيئة، من هذا المنطلق جاء تكليف من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للدكتور وليد عباس معاون الوزير والمشرف على المشروعات لمناقشة التعاون بين الهيئتين وكذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات المشتركة ووضع تصور لإنهاء تلك التحديات.

وقد أسفر اللقاء عن وضع مقترحات حلول لبعض التحديات التي تواجه التعاونيات ومن ضمنها توصيل المرافق في بعض المشروعات بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تسوية بعض الأمور المالية مع " هيئة المجتمعات العمرانية"، إضافة إلى أنه تم مناقشة عدد من التوصيات التي تتعلق بالأراضي المخصصة "للتعاونيات" بالأماكن المميزة بالمدن الجديدة.

ما الفرق بين ما تطرحه التعاونيات وما تقدمه "المجتمعات العمرانية" من منتجات عقارية، وماذا عن مشروعات الهيئة سواء بالمدن الجديدة أو بالأقاليم والمحافظات؟

هناك فرق بين المشروعات التي تطلقها "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان" والتي تطلقها "هيئة المجتمعات العمرانية" فالإسكان الاجتماعي يختلف عن الإسكان التعاوني وهناك الكثير من المواطنين لازالوا يعتقدون أن المشروعين متشابهين الأمر الذي يضيع عليهم حجز وحدة سكنية مناسبة لهم، لأنهم يتصورون أن طريقة الحجز في الإسكان التعاوني تحتاج إلى أوراق لإثبات أنهم من شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن الإسكان التعاوني هو أحد الأنشطة التعاونية الناجحة والتي يتم تطبيقها في أكثر من 150 دولة، وهو ما يمثل مدى المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات أو من خلال الهيئة في تحقيق مخططات الدولة للتنمية المستدامة، والإسكان التعاوني لا يعتمد على موازنة الدولة حيث يعتمد هذا النوع من الإسكان على التعاونيات القائمة على إدارة مشروعاتها وبالتالي فلا يوجد تدخل من "التعاونيات" بموازنة الدولة لتنفيذ مخططات الهيئة، بخلاف الإسكان الإجتماعي الذي تدعمه الدولة من موازنتها وتستهدف شريحة معينة هي شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وهي مشروعات قومية تنفذها الدولة ولابد أن يتقدم المواطنين حاجزي هذه الوحدات بالأوراق التي تثبت أنهم ضمن هذه الشرائح المستحقة بعكس "التعاوني" الذي يستطيع أي مواطن أن يتقدم لأي مشروع فيه، بالإضافة إلى أن هذه الوحدات تكون مطروحة عن طريق الجمعيات المدرجة بالهيئة والتي تقوم الهيئة بمنحهم الأراضي بسعر أقل مما تطرحه الدولة بحوالي 25% بعد ترفيقها بكافة المرافق.

الهيئة تقوم أيضاً بدورها في بناء وحدات سكنية يتم طرحها للمواطنين من خلال كراسة الشروط والمواصفات لكل وحدة والتي يتم توافرها بالمركز الرئيسي بالهيئة وتكون هذه الوحدات أقل في التكلفة من مثيلتها بنفس الأماكن، ومن أهم المشروعات التي طرحتها الهيئة مؤخرا طرح وحدات سكنية في 4 أماكن هي "القاهرة الجديدة، بدر، 6 أكتوبر والعاشر من رمضان"، وقد تم الإنتهاء تقريباً من حجز وحدات القاهرة الجديدة وسيتم إجراء القرعة في سبتمبر المقبل، وجار حجز وحدات 6 أكتوبر حالياً بمساحات بين 109 حتى 152م2 شاملة الجراج لأن كل وحدة سكنية لها ساحة انتظار بمساحة حوالي 22م2.

هل تقوم الهيئة بطرح وحدات سكنية لشريحة المصريين بالخارج لجذب العملة الصعبة؟

يجرى حالياً دراسة تنفيذ مشروع بمنطقة القطامية على مساحة 67 فداناً بجوار مشروع "القطامية هايتس"، يستهدف جميع المصريين سواء في داخل مصر او خارجها وبأسعار مميزة .

وهل سيكون هناك شراكة مع مطور عقاري لتنفيذ المشروع؟ ومتى سيتم البدء في التنفيذ؟

نحن بصدد دراسة للشراكة مع مطور عقاري، حيث تم طرح أكثر من مطور للشراكة مع الهيئة، وحالياً يتم دراسة عدد من العروض سواء العرض الفني أو المالي لتقديم منتج "كمبوند" راقي ، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.

كم إجمالي عدد الوحدات المطروحة حاليا، وكم تكلفة الوحدة؟

ما تم طرحه حالياً حوالي 361 وحدة سكنية بمشروعات "اللؤلؤة" بـ 4 مدن جديدة هي القاهرة الجديدة وبدر و 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وهي وحدات "نصف تشطيب"، وبالنسبة للتكلفة فإن سعر المتر في القاهرة الجديدة 9800 جنيه وفي 6 أكتوبر 8800 جنيه، بينما سعر المتر في بدر 7800 جنيه والعاشر من رمضان 6800 جنيه، وكان هناك ميزتين أنه في حال سداد ثمن الوحدة "كاش" يتم اختيار الوحدة مباشرة دون الدخول في القرعة، وكذلك يتم تخفيض 20% من ثمن الوحدة.

ماذا عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها لإنشاء مجتمعات سكنية بهذه المدن حتى الأن؟

تم ضخ استثمارات كبيرة لتنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة سكنية، منها حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية نفذتها الجمعيات فيما قامت "الهيئة" بتنفيذ 212 ألف وحدة سكنية.

وماذا عن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفذها والمنتظر تسليمها؟ وماذا عن المشروعات تحت الإنشاء؟

يوجد الـ 376 وحدة سكنية المنتظر تسليمها حالياً، ولكن هناك أكثر من 2000 وحدة بينها وحدات تم الإنتهاء منها وسيتم طرحها وأخرى يتم تشطيبها ووحدات أخرى سيتم الإنتهاء منها بنهاية هذا العام، ويمكن القول أن 60% من هذه الوحدات تم الإنتهاء منها.

كم سعر المتر للمشروعات السكنية التي طرحتها الهيئة مؤخراً؟ وهل متاح التمويل العقاري لهذه المشروعات؟ وما الآلية التي يتم الاعتماد عليها في التسعير؟

المشروعات التي تم طرحها مؤخراً في 4 مدن كان الإقبال عليها كبير نظرا لأن سعرها أقل مقارنة بالوحدات الأخرى المجاورة لها، وبالتالي مع الإقبال على هذه الوحدات لم تقم الهيئة برفع السعر لأنها لا تهدف للربح بل لتصل الوحدة للمستحقين، وبالتالي يتم إجراء قرعة على حجز هذه الوحدات، هذا الأمر دفعنا للتفكير خارج الصندوق لتنفيذ وحدات سكنية أخرى على مساحة 60 متر تكون مناسبة للشباب المقبل على الزواج كبداية حياة له ، لأننا نهدف إلى توفير وحدات سكنية بثمن مناسب للمواطن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذه الوحدات في مدينة بدر لأنها منطقة مرور للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وأن أغلب الشباب أصبح لديهم الرغبة في السكن بالقرب من العاصمة الإدارية للقرب من أعمالهم عقب انتقال الوزارات وعدد من الجهات الإدارية هناك، وقد تم اسناد هذا المخطط لأكثر من مكتب استشاري للوصول إلى أفضل تصور لهذه الوحدات بالإضافة إلى دراسة تصميم للفرش الداخلي تتناسب مع هذه المساحات.

أما بالنسبة للتمويل العقاري لمشروعات الهيئة، فهو يتطلب اشتراطات من ضمنها أن تكون الوحدة تامة التشطيب، ومع ذلك جاري التواصل مع بعض البنوك لمناقشة آليات تفعيل مبادرة التمويل العقاري على الوحدات السكنية التابعة للهيئة.

أما بالنسبة لتسعير الطروحات فيتم تحديده بناء على وجود لجنة تسعير دائمة بالهيئة برئاسة نائب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى تحديد التكلفة العادلة للوحدة فمن غير المعقول أن يتم طرح الوحدة بتكلفة أقل من المدفوع فيها إضافة إلى أنه لابد أن يكون سعر الوحدة أقل من السعر السائد في السوق، وبالتالي يتم عرض التسعير على لجنة التنسيق لاعتماد السعر النهائي للوحدة.

هل يوجد أي متطلبات لشركات المقاولات المنفذة لمشروعات الهيئة ؟

تم تسوية وصرف كافة التعويضات بنسبة تقترب من 90% لكافة شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروعات للهيئة، ويتم دراسة التعويضات والمستحقات لـ 10% المتبقية بعد دراسة الموافقات اللازمة.

ما هو حجم محفظة الأراضي سواء في المدن الجديدة أو المحافظات؟

لدينا محفظة كبيرة سواء في الأراضي أو العقارات وتحظى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان بالنصيب الأكبر من هذه المحفظة بالإضافة إلى محفظة ضخمة في المحافظات منها دمياط والمنصورة وبورسعيد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان.

وهل جميع الأراضي تم تطويرها أم أن هناك قيد التطوير؟

هناك أراضي تم تطويرها وتوزيعها وأخرى يتم ترفيقها وأراضي أخرى تم طرحها للجمعيات لتنفيذ مشروعاتها السكنية، إلى جانب أراضي يتم وضع المخطط لها.

كيف تحصل الهيئة على أراضيها؟ وماذا عن نتائج حصر الأراضي التابعة للهيئة؟

بالنسبة للأراضي بالمحافظات والغير تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيتم الحصول على الأرض من المحافظة والعمل على تنفيذ مشروعات إسكان مميزة بها، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ أكثر من مشروع إسكان تعاوني بمحافظة بورسعيد كان أخرهم مشروع الـ 3000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إسكان تعاوني استثماري وقد تم ضخ العائد من هذا المشروع في مشروعات الإسكان التعاونية وسيتم استكمال هذا المشروع بمشروع أخر بعد أن لاقى نجاح وطلب كبير عليه، وسيتم عمل المخطط العام لهذا المشروع قبل طرحه.

أما بالنسبة للمدن الجديدة فيتم التقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطع الأراضي بالمساحات المطلوبة والأماكن المستهدفة، وفي هذا الإطار هناك تعاون بناء مع "هيئة المجتمعات العمرانية" للحصول على الأراضي بتخفيض 25%، وبالتالي يتم ترفيق الأراضي وعمل التصميمات لها بعد الحصول عليها ثم يتم اعتمادها بعد ذلك من "هيئة المجتمعات العمرانية" قبل طرحها للجمعيات بعد ذلك والتي يبلغ عددها حوالي 3500 جمعية وذلك بعد أن تتقدم الجمعيات بطلب للحصول على قطعة الأرض بسعر مخفض للبدء في تنفيذ التجمعات السكنية الخاصة بهم.

أما بالنسبة لحصر الأراضي التي تم تخصيصها للجمعيات ولم تستغل، فهناك رقابة قانونية ومالية وفنية وإدارية تقوم بها الهيئة على الجمعيات وبشكل دوري، ومتابعة نسب التنفيذ لكل جمعية، وفي هذا السياق تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة على حسب كل حالة

ماذا عن حجم المبيعات التي حققتها الهيئة جراء بيع الأراضي منذ 2014 حتى الأن؟

منذ 2014 كان هناك فكر جديد لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وبدأ التفكير في تنفيذ تجمعات سكنية حرفية مثل مشروع فرهاش بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة.

هل هناك حصر للجمعيات المتعثرة والمخالفة؟ وهل تم حل جمعيات مؤخرا؟

في بعض الأحيان تكون هناك جمعيات ناجحة ولكننا نرصد وجود بعض المخالفات بها ، وأحيانا تكون الجمعية متعثرة لأن القائمين على مجلس الإدارة بهذه الجمعيات غير قادرين على الإدارة.

بالنسبة للجمعيات المخالفة حينما يأتي شكوى منها يتم تشكيل لجنة لفحص شئون الجمعية وفحص الشكوى وإن كان هناك ما يستدعي إسقاط العضوية عن مجلس الإدارة يتم إسقاطها ويتم اجراء انتخابات جديدة للمجلس الجديد، ويجرى حالياً عمل ألية وحوكمة للجمعيات بحيث يتم تسجيل وحصر كل الجمعيات، وبالتالي يمكن متابعة المنظومة والعمل على حل المشكلات التي تواجه الجمعيات.

أما عن الجمعيات المتعثرة، فيوجد لجنة مُشكلة بقرار وزاري، تقدم كل أوجه الدعم، وتعمل على تقديم كافة الحلول الفنية لتلك الجمعيات والتي تتماشى مع مشكلتهم.

هل يوجد طلبات جديدة لانضمام جمعيات إلى الهيئة أو طلبات تحت الدراسة؟

يجرى حالياً دراسة عدد من الطلبات لتأسيس جمعيات جديدة، والحد الأدنى لتشكيل الجمعية 30 فرداً، والهيئة في طور عمل فيديوهات توعوية تخص كيفية إنشاء جمعية إسكان تعاوني، والشروط الخاصة بالإنشاء.

ما هي الأليات الرقابية التي تستخدمها الهيئة للرقابة على الجمعيات التابعة للهيئة؟

هناك رقابة مالية وإدارية وقانونية وفنية على الجمعيات، وهناك لجان دورية للتفتيش عن الجمعيات وهناك لجان أخرى لفحص الشكاوي المقدمة ضد بعض الجمعيات.

ما هي أبرز التعديلات التي ستطرأ على قانون تعاونيات الإسكان عقب الانتهاء من تعديلاته خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى صدور النسخة النهائية بتعديلات القانون قبل نهاية هذا العام، وأن يتم وضعها أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خاصة أن هناك عدد من المواد لابد وأن يتم تعديل بعضها بما يتماشى مع الوقت الحالي، كما لابد أن يتم إلغاء بعض المواد التي لم تعد تتماشى مع الوضع الحالي وهناك مواد أخرى لابد أن يتم إضافتها.

بالنسبة للمواد التي لابد من تعديلها هي تلك المواد الخاصة بأولوية التخصيص وأسلوب الإعلان عن الجمعيات العمومية.

ننتقل بالحديث عن تعاون الهيئة مع القطاع الخاص .. ماذا عن ثمار هذا التعاون خاصة في مشروعاتها مع شركة "GV" العقارية ومشروعاتها الموجودة في بورسعيد من خلال "تايم سكوير" ومشروع "فرهاش" بالبحيرة؟

البداية ستكون بمشروع "تايم سكوير" بمحافظة بورسعيد وهو أحد المشروعات الاستثمارية لخدمة الوحدات التعاونية الموجودة بالمحافظة والمقدرة بـ 3000 وحدة سكنية والتي تم تسليمهم وتحملت الهيئة أعباء تنفيذ هذه الوحدات، أما "تايم سكوير" هو مول معلق يتضمن جراج بسعة 1460 سيارة و 4 أبراج إدارية وأخرى استثمارية، بالإضافة إلى 22 برج استثماري سيتم طرحهم لاستكمال المشروع الاستثماري، وسيتم العمل على تخطيط الوحدات الإدارية والاستثمارية الموجودة للوصول إلى مساحات متدرجة بحيث تبدأ من 60 وحتى 200م2، أما بالنسبة للوحدات الاستثمارية، فإنه من المتوقع أن يتم طرحها قريبا .

أما بالنسبة لمشروع "فرهاش" بالبحيرة، فالمشروع على مرحلتين وقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى ومنتظرين ترفيق المشروع من قبل محافظة البحيرة، والمشروع عبارة عن 7 عمارات بإجمالي 140 وحدة سكنية والوحدات هناك بمساحات 88 إلى 110م2 وهناك 14 وحدة إدارية بالإضافة لـ 73 ورشة و 111 محلاً تم الإنتهاء منهم جميعاً، إضافة إلى وجود مجمع إداري ومول ووحدة صحية، بعد الإنتهاء من تسليم المرحلة الأولى سيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع، وهو مشروع تعاوني حرفي نظراً لوجود الوحدات السكنية بجانب الوحدات الحرفية بالمشروع.

أما بالنسبة لمشروع "طربول" فهو من المشروعات العملاقة لأنه عبارة عن مدينة صناعية على مساحة 26 ألف فدان و 13 ألف منشأة صناعية على مسطح 45 مليون متر مربع ، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يبعد عن نهر النيل بحوالي 5 كم و 44 كم من حلوان و 105 كم من ميناء السخنة و 80 كم من القاهرة الجديدة و 24 كم من الطريق الدائري الإقليمي، هذا الموقع المتميز جعلها من ضمن المشروعات الجاذبة وخاصة أنه لا يعتمد على مرافق الدولة، وسيتم إنتاج حوالي 2 جيجا كهرباء فهي مدينة ذكية مستدامة ونحاول إدخال بعض المميزات التي تجعلها ضمن المدن الصناعية المميزة، وبالفعل هناك شركات كورية وصينية طالبت بدخول شراكة في مدينة "طربول" لأنهم يستهدفون الصناعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر وإعادة تدوير المخلفات، ومن المتوقع أن تتواجد هذه المدينة على قائمة أكبر المدن الصناعية العالمية.

ماذا عن النتائج التي جنتها الهيئة عقب مؤتمر مجلس التعاونيات الأفارقة الذي عقد في سبتمبر الماضي؟

دخلت مصر مؤخراً في التمثيل الدولي لتنفيذ التعاونيات، وهي عضو الاتحاد الدولي للتعاونيات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان هو رئيس مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وبالتالي فإن مصر متقدمة في مجال الإسكان التعاوني وهذا ما جعل أكثر من دولة أفريقية تطالب بالتدريب على التجربة الناجحة في مجال تعاونيات الإسكان .

وبالنسبة للفرص الإستثمارية الأفريقية في "طربول" فيوجد دولة كينيا التي تم التواصل معها لإنشاء مصنع للشاي والبن وسيتم التصدير للخارج، وهناك اجتماع قريباً مع وزير التعاونيات الكيني، لوضع الآليات الخاصة بإنشاء المصنع الكيني للشاي في مدينة "طربول".

ماذا عن الوفود العربية والأجنبية التي تطلع من آن لأخر على التجربة العمرانية في مصر؟ هل سيكون للهيئة نصيب في تنفيذ مشروعات خارج مصر تحاكي ما يتم داخلها؟

عند زيارة الوفد المصري لكينيا، كان هناك ترحيب وطلب من قبل الجانب الكيني بأن يتم تنفيذ مشروعات تعاونية ببلادهم تضاهي ما يتم تنفيذه في مصر، وبالتالي فالزيارات التي تتم إلى دول أفريقية وعربية ستنعكس نتائجها على تنفيذ مشروعات بهذه الدول خاصة في ظل وجود العاصمة الإدارية الجديدة والطفرة العمرانية بها والتي أصبحت تشغل محور اهتمام الكثير من دول العالم، ومثال على ذلك أعرب السفير الأرجنتيني في اليوم العالمي للإسكان التعاوني، عن رغبته في أن يتم تنفيذ مشروعات إسكان ببلاده مثل التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة لما تمثله من نموذج رائد للمدن الذكية الجديدة الذي يحتذى به في جميع دول العالم.