لا يمكن الحديث عن القطاع المصرفى المصرى دون الاستفادة من خبرات السيد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، الذى يعد واحدًا من أهم وأبرز من عملوا بهذا القطاع على مدار تاريخه.
تخرج «أبو الفتوح» فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، وبدأ حياته العملية بإدارة الاعتمادات المستندية بالإدارة الخارجية ببنك مصر حتى عام 1990، ثم التحق ببنك أوف أمريكا بإدارة العمليات حتى عام 1994 ليلتحق بعدها بالبنك العربى ويحصل على البرنامج المتخصص فى الائتمان عام 1995 لينضم بعدها إلى قطاع التسويق الائتمانى حتى عام 1998 ثم إلى قطاع المخاطر الائتمانية حتى 2003 ويترقى فى مجال الائتمان والمخاطر حتى يصل إلى مدير تطوير الأعمال لمنطقة جنوب القاهرة حتى عام 2008 قبل أن ينضم لأسرة البنك الأهلى المصرى.
أثناء تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير البنك الأهلى المصرى عام 2008، تم اختياره ليشارك فى تنمية منظومة الائتمان وتحديث السياسات والنظم والإجراءات والنماذج المستخدمة فى منح وتحليل الائتمان ونشر ثقافة المخاطر، ليثبت كفاءته وتميزه سريعًا، ليتدرج بعدها فى المناصب حتى أصبح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من مارس 2016، ليواصل مسيرته المميزة ونجاحاته المتتالية، التى كانت سببًا فى تحقيق بنك «أهل مصر» أرباحًا قياسية وطفرة هائلة بمختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.
فى حواره مع «العقارية» شدد «أبوالفتوح» على قوة وصلابة الجهاز المصرفى المصرى وقدرته على تجاوز الصعاب، خاصة أن حجم الودائع به يفوق حجم الإقراض، وهو ما يمنحه ميزة توافر السيولة، التى تعد أهم ركائز القطاع المصرفى والمالى.
وأضاف أن حزمة القرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها البنك المركزى ساهمت فى تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد على حد السواء، لافتًا إلى أن أزمة «covid 19» رغم تداعياتها السلبية، إلا أنها تسببت فى إحداث ديناميكية بحركة عمل المؤسسات والهيئات بشكل عام، وهو ما يمكنها من التعامل مع أى تطورات جديدة أكثر حدة قد يسببها الفيروس مستقبلًا، بما يصب فى مصلحة الشمول المالى والتحول الرقمى التى تتجه وتخطط إليه الدولة منذ سنوات عدة.
وأوضح أن دعم البنية التكنولوجية أصبح أمرًا لا مفر منه بعد وصول عدد عملاء البنك الأهلى إلى 14 مليون عميل، وهو ما يتطلب مضاعفة العمل وزيادة عدد الفروع وماكينات الـ «ATM» والـ «POS» وطرح منتجات جديدة؛ لتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم.
وأكد أن مصرفه لن يتخلى فى أى من الظروف عن دعم القطاعات التى تراجعت معدلات نموها، وذلك فى إطار دوره الوطنى تجاه مثل هذه الكيانات بما يضمن استدامة عملها فى ظل الظروف الراهنة، موضحًا أنه على الجانب الآخر سوف يتم دعم قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاتصالات والتى من المتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة فى ضوء تراجع معدلات الاستيراد.
**بداية .. ما هو توصيفك للمشهد الاقتصادى الحالى بشكل عام فى ظل تداعيات «كورونا»، وما هى أبرز القطاعات التى تأثرت بالجائحة محليًا وعالميًا؟
*عند الحديث عن أزمة «covid 19»، لابد من التطرق إلى جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، فعلى المستوى الأول تسبب الفيروس فى تباعد اجتماعى إجبارى، وأدرك الجميع صعوبة العمل بالطاقة الإجمالية، الأمر الذى أدى إلى تقسيم العمل بنسب وأوقات معينة لتوفير أقصى حماية ممكنة للعاملين من ناحية ولعدم توقف عجلة الإنتاج من ناحية أخرى، فبدلًا من التكدس فى مكان ووقت واحد أصبح تقسيم العمل على مدد زمنية متباعدة أو السماح بالعمل من المنزل ضرورة فرضتها الظروف الراهنة، وباعتقادى أنه رغم السلبيات الاجتماعية لـ «covid 19»، إلا أن هذه التطورات ستحدث ديناميكية فى حركة عمل المؤسسات والهيئات بشكل عام تمكنها من التعامل مع أى تطورات جديدة أكثر حدة قد يسببها الفيروس مستقبلًا، وهو ما يصب فى مصلحة التوسع فى الشمول المالى والتحول الرقمى التى تتجه وتخطط إليه الدولة منذ سنوات عدة مضت.
أما بالنسبة لتأثيرات الأزمة من الناحية الاقتصادية، فحركة التنقلات بكل تأكيد لم تعد كالسابق وهو ما تسبب فى أثر بالغ على قطاعى السياحة والطيران بشكل مباشر، فى حين استفادت قطاعات أخرى من الأزمة وعملت بشكل جيد مثل قطاعات الأغذية والإنترنت والاتصالات، وأتوقع أن تستمر معدلات صعود وهبوط القطاعات المتأثرة والمستفيدة لحين استقرار الأوضاع وزوال الوباء هذا من الناحية الدولية، أما على المستوى المحلى فاستفادت قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والتصدير بينما توقف للأسف قطاعا السياحة والطيران.
وبصفة عامة نستطيع القول إن الجائحة تسببت فى توجه كبير نحو الخدمات التكنولوجية، حيث ثبت أن الدول التى سارعت وأخذت خطوات نحو التحول التكنولوجى نجحت فى التعامل مع الأزمة، وفى مصر وخلال الشهرين السابقين تضاعف حجم العملاء الذين تحولوا للتعامل التكنولوجى والإلكترونى مع البنوك أو المؤسسات الحكومية، وهو ما سيؤثر إيجابيًا بعد ذلك فى الاتجاه نحو التحول الرقمى بشكل أسرع بجميع المؤسسات والهيئات.
أما على المستوى المالى، فحاولت البنوك المركزية أن تقدم تيسيرات نقدية لعملائها، كما أقبلت على تخفيض أسعار الفائدة ومضاعفة آجال السداد بهدف المحافظة على الشركات والمؤسسات والهيئات من الانهيار أو التعرض لهزات عنيفة، خاصة فى ظل ما فرضته الظروف الحالية من صعوبة وصول المنتجات والمواد الخام من دولة لأخرى، وهو ما كان سببًا فى أزمة عنيفة للدول التى لا تعتمد على التخزين وتقوم باستيراد المواد الخام إلى مصانعها مباشرة، الأمر الذى أدى إلى توقف مصانعها وأصبح لزامًا عليها إعادة دراسة المخاطر المتعلقة بالعملية الإنتاجية من جديد، كذلك تسببت الأزمة فى تراجع الطلب على البترول نظرًا لتراجع الاستهلاك العالمى ما أدى إلى زيادة المعروض وبالتالى انخفاض الأسعار وهو ما استفادت منه الدول المستوردة وكان سببًا فى تحسن المنظومة البيئية، فى حين أثر بشكل سلبى كبير على الدول المصدرة.
**وهل تراجع الاستهلاك يعد مؤشرًا على أننا نعانى من أزمة ركود ؟
بالتأكيد لا.. وقبل الحديث عن تراجع الاستهلاك لابد من ذكر الأسباب التى أدت إلى ذلك، فظروف الحجر الصحى التى فرضت على مواطنى العالم أجمع والتزامهم بالبقاء فى منازلهم أدى إلى تراجع معدلات استهلاكهم ما أثر على عمليات البيع والشراء بشكل عام باستثناء قطاعات المواد الغذائية والطبية والصحية التى استفادت بشكل كبير من الأزمة، فمعظم دول العالم باتت بين خيارين كلاهما مر، إما أن تقوم بفرض الحجر الصحى الكامل وتتحمل مشاكل الركود والأزمات العمالية والاقتصادية الناتجة عن ذلك، وإما أن تعمل بجزء أو كامل طاقتها، وذلك وفقًا لقدرتها على حل المشاكل والأزمات.
** وما هى السيناريوهات التى يضعها القطاع المصرفى للتعامل مع الأزمة فى الوقت الراهن، وماذا لو استمرت لفترة أطول؟
*البنوك تصدت للأزمة مبكرًا ولم تغلق أبوابها ولو ليوم واحد أمام عملائها، حيث عملت على خلق بدائل سريعة وتفعيل استراتيجيات إدارة الأزمات فيما يتعلق بعمل بعض موظفيها من منازلهم، وتخفيض عدد الموظفين بالفروع لـ 50%، أما فيما يتعلق بالسياسة المالية، فالجهاز المصرفى ومن خلفه البنك المركزى قوى وقادر على تجاوز أى صعاب، خاصة أن حجم الودائع يفوق بمراحل حجم الإقراض وهو ما يمنحنا ميزة توافر السيولة وهى أهم ركائز القطاع المصرفى والمالى، فضلًا عن ذلك فقد أسهمت حزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزى من تخفيض الفائدة وتأجيل الأقساط على القروض المختلفة لـ6 أشهر فى المحافظة على عملاء القطاع المصرفى وعدم تعثرهم، وهو نفس الأثر الإيجابى الذى أحدثته مبادراته بقطاعات الصناعة والزراعة والتصينع الزراعى الخاصة بالاقتراض بفائدة 8%، حيث حافظت الشركات على كياناتها واستطاعت سداد مرتبات موظفيها، وبشكل عام صبت قرارات «المركزى» ومبادرته فى صالح النظام المالى والمصرفى بشكل كبير وفى صالح العملاء من مواطنى مصر.
**تسبب الوضع الحالى فى ارتفاع المخاطر التمويلية لقطاعات مثل البترول والحديد ومواد البناء والسياحة نظرًا لتراجع معدلات نموها، بعكس قطاعات الأدوية والمواد الغذائية والاتصالات والإلكترونيات، فهل ستختلف سياساتكم باختلاف المخاطر أم ستعتمدون على سياسة التحوط المدروس؟
* من منطلق مسئوليتنا كبنك أهل مصر، فلن نتخلى نهائيًا وتحت أى ظرف عن دعم القطاعات التى تراجعت معدلات نموها ونكون سببًا فى تعرضها للانهيار، بالعكس نمد إليها يد العون حرصًا على استمرارها ونأمل ألا يطول أمد الأزمة وتعود كافة القطاعات للعمل بقوة من جديد، على الجانب الآخر سندعم بشكل كبير قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاتصالات والتى من المتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة فى ظل تراجع معدلات الاستيراد، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على موارد النقد الأجنبى.
**لو انتقلنا للحديث عن مصرفكم العريق الذى حقق أرباحًا ضخمة خلال الفترة الماضية، فهل هى أرباح تشغيلية أم ماذا، وهل كلما زادت معدلات التوظيف تضاعفت الأرباح؟
* بكل تأكيد هى أرباح تشغيلية، وبإمكان أى مواطن الإطلاع على أرباح وميزانيات البنك الأهلى المتاحة عبر موقعه الالكترونى الرسمى، حيث بلغت معدلات توظيف الودائع إلى القروض نحو 45%، ومن المنطقى أنه كلما ارتفعت معدلات التوظيف زادت الربحية بشرط أن تكون هناك هامش معقول بين الفائدة الدائنة والمدينة، لكن ما نمر به الآن يشير إلى العكس، حيث نمنح المقترض سعرًا أقل أحيانًا من سعر الودائع، فمثلًا على مستوى بنكى «الأهلى ومصر» أصدرنا شهادات ذات الـعائد 15%، والتى جذبت مبالغ كبيرة للبنك الأهلى بنحو 100 مليار جنيه، ولكنها فى نفس الوقت مثلت عبئًا كبيرًا وقد تتسبب فى تراجع أرباح البنك العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وهو أمر طبيعى، خاصة أنها أثرت على خططنا التوسعية فى التمويل وإقراض الشركات، وهنا يجب أن نشير إلى أن هذه الالتزامات نابعة من الدور الوطنى والالتزام تجاه المجتمع والذى يتحمله البنك الأهلى المصرى مثلما تحمل من قبل فوائد شهادات قناة السويس وشهادات الـ20% لفترة طويلة.
**الأزمة الحالية تعد فرصة للتوسع فى الشمول المالى، فما خطتكم لتحقيق هذا الهدف وتوجيه الدعم الأكثر للبنية التكنولوجية وقطاعات الـ «IT» والشبكات وغيرها؟
* سنواصل العمل على زيادة شبكة فروعنا بمختلف ربوع الجمهورية، من خلال خطة تعتمد على افتتاح 50 فرعًا كل عام بهدف توسيع قاعدة الشمول المالى وتشجع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفى والحد من تعاملات «الكاش» ومشاكله وتأثيراته السلبية على الصحة والتى ظهرت بوضوح مع «covid 19» فى ظل ما ثبت من مخاطر نقله للعدوى، كما سنعمل على التوسع فى إصدار العملات البلاستيكية.
كذلك أصبح دعم الشبكات والبنية التكنولوجية أمرًا لا مفر منه بعد وصول عدد عملاء البنك الأهلى إلى 14 مليون عميل، مقارنة بـ 12.4 مليون عميل فى يونيو 2019 بمعدل زيادة 1.5 مليون عميل، وهو ما تبعه زيادة فى عدد عملاء الخدمات التكنولوجية، حيث بلغ عدد عملاء الأهلى نت للأفراد 2.3 مليون عميل فى فبراير2020، بزيادة قدرها مليون عميل مقارنة بيونيو 2019، وبنحو58.5 ألف عميل شركات فى فبراير 2020، مقارنة بـ 13.5 ألف عميل فى يونيو 2019، وكذا 3 ملايين محفظة إلكترونية فى فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 ألف محفظة جديدة منذ يونيو 2019.
** الوصول بعدد العملاء إلى 14 مليون عميل إنجاز كبير استطعتم تحقيقه نتيجة رؤية مستقبلية واستراتيجية واضحة تضعونها دائمًا نصب أعينكم، فما خطتكم لإرضاء هذه القاعدة الكبيرة من العملاء؟
*بكل تأكيد إرضاء هذا العدد الضخم من العملاء أمر صعب خاصة فى ظل اختلاف أنماط العملاء واحتياجاتهم ويتطلب مضاعفة العمل وتحسين الأدوات التكنولوجية التى نتعامل بها، لذا نعمل دائمًا على زيادة عدد الفروع وماكينات الـ «ATM» والـ «POS» وطرح منتجات جديدة؛ للوصول لأكبر قدر ممكن من العملاء والقضاء على الزحام بالفروع ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لتليق بأهل مصر.
وأود أن أشير إلى أنه فى مارس 2020، بلغ عدد ماكينات الـ ATM نحو 4428 ماكينة، بينما وصل عدد ماكينات POS إلى 22 ألف ماكينة، إضافة إلى 43 ألف ماكينة تم إتاحتها بالتعاون مع شركة فورى، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليونًا و171 ألف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، و 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، فضلًا عن نمو بطاقات ميزة التى وصل عددها إلى 1.7 مليون بطاقة، كما تشمل خطتنا التوسعية فى الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد الفروع الإلكترونية من 10 إلى 25 فرعًا بنهاية العام الحالى 2020 وفقًا وخطة التوسع الموضوعة.
** رغم كل الخدمات التكنولوجية التى يقدمها البنك الأهلى والتى تحظى بإشادة كبيرة من قبل الجميع، إلا أنه مازال هناك ازدحام أمام بعض الفروع، فما هى خطتكم لتفادى تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى؟
* حرصنا منذ اليوم الأول لأزمة «covid 19»على تطبيق أعلى معايير عمليات التعقيم الدورية لضمان أفضل معدلات السلامة والأمان للعملاء والموظفين على حد سواء، كما نظمنا نسب تواجد العملاء بالفروع لمنع التكدسات وحاولنا توفير مقاعد للعملاء للانتظار ومظلات خارج الفروع على قدر المستطاع، كذلك أتحنا العديد والمزيد من الخدمات البنكية عبر الوسائل التكنولوجية، فعلى سبيل المثال بلغت التعاملات من خلال ماكينات الصارف الآلى نحو 14 مليون عملية بمبالغ تجاوزت 26 مليار جنيه بمعدل 468 ألف عملية يوميًا، ونحرص خلال تلك الفترة على القيام بتغذية الماكينات بشكل مستمر ضمانًا لتلبيتها احتياجات العملاء على مدار اليوم وكذا تعقيمات الماكينات؛ لضمان عدم نقل العدوى، كذلك قام البنك بالتنسيق مع صندوقى تأمين العاملين بالقطاع الحكومى وتأمين العاملين بالقطاع العام والخاص، لتوفير عدد من سيارات الصارف الآلى المتنقلة فى بعض المحافظات التى تشهد تكدسًا على الماكينات الثابتة من قبل أصحاب المعاشات لتيسير على هؤلاء العملاء خاصة أن غالبيتهم من كبار السن.
**وماذا عن مستهدفات مصرفكم العريق خلال الربع الثانى من العام الجارى؟
*حققنا أول مستهدفاتنا خلال الربع الثانى والمتمثل فى الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية لـ 100 مليار جنيه، مقارنة بــ 73.2 مليار فى يونيو 2019، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق بين كافة البنوك المصرية وتحقق فى وقت أقل من المخطط له، ويؤكد على فاعلية خطط البنك التى يضعها وفقًا لاحتياجات وتطلعات عملائه الحاليين أو المرتقبين الذين يسعى دائمًا إلى اجتذابهم، ويعكس أيضًا حرفية فرق العمل المسئولة عن مبيعات منتجات التجزئة، وكذا جودة الخدمة التى تقدم للعملاء من خلال كافة فروع البنك.
أما على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد وصل إجمالى المحفظة إلى 65 مليار جنيه فى نهاية مارس 2020 مقارنة بــ57 مليار جنيه فى يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت لـ 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف أنحاء الجمهورية، وبشكل خاص فى محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت 48% من إجمالى عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتى استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمى، ومنها ورش ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان، وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكى ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، فضلًا عن مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة فى هذا المجال.
أما بخصوص تمويل الشركات، فقد شهدت محفظة قروض الشركات الكبرى ارتفاعًا كبيرًا بلغ ما يقارب 500 مليار جنيه مقارنة بـ 414 مليار جنيه فى يونيو 2019، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، وبذلك تكون المحفظة الإجمالية قد بلغت نحو 695 مليار جنيه، يحتل بها البنك الأهلى حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها فى دعم وتنشيط الاقتصاد القومى.
وعلى مستوى ودائع العملاء، فقد واصل إجمالى الودائع ارتفاعه ليصل بنهاية مارس 2020 نحو1.416 تريليون جنيه مقارنة بــ1.196 تريليون فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه، ونخطط خلال عام من الآن للوصول بنسب التوظيف من 45% إلى 60%. **وماذا عن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، ومدى استجابة عملاء مصرفكم معها، وكيف سيتم سداد هذه الأقساط فيما بعد؟
* هناك ترحيب كبير من جانب العملاء سواء- شركات أو أفرادًا- بهذه المبادرة، حيث أقبل عليها ما يزيد على 90% من عملاء البنك الأهلى، ومن فضل عدم الانضمام إليها، حددنا له طرق السداد.
أما طريقة احتساب الفائدة للمنضمين إلى المبادرة، فستكون بإضافة قيمة الأقساط المستحقة على العميل خلال الـ 6 أشهر إلى إجمالى الأقساط المتبقية عليه، وسوف يتم إبلاغ كل عميل بقيمة الأقساط الجديدة المستحقة عليه عبر رسالة نصية أو من خلال الأدوات التكنولوجية المحددة.
** يولى مصرفكم أهمية خاصة بالمسئولية المجتمعية، فماذا عن الدور الذى تقومون به فى هذا المجال خاصة فى ظل تداعيات أزمة «كورونا» التى تتطلب المزيد من الدعم والتكاتف؟
* البنك الأهلى يقوم بدوره فى المسئولية المجتمعية على أكمل وجه ويوليها أهمية قصوى، حيث تجاوزت مساهماته فى هذا الشأن 6 مليارات جنيه خلال آخر 5 سنوات فى مختلف أوجه خدمة المجتمع وبأعلى المعايير العالمية.
أما فيما يتعلق بـ «covid 19»، فمنذ بداية الجائحة قرر البنك بشكل فورى التبرع مبدئيًا بـ 10 ملايين جنيه لدعم جهود مواجهة آثار انتشار الفيروس وتقليل تبعاته على المواطنين، ثم ساهم بعد ذلك مع صندوق «تحيا مصر» بمبلغ 80 مليون جنيه فى المبادرة التى أطلقها؛ لتوفير المتطلبات الطبية لمواجهة الأزمة، كما بادرنا بتلبية دعوة اتحاد بنوك مصر بالتبرع بـ 80 مليون جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار الفيروس، وقمنا أيضًا بدعم أصحاب الحرف والعمالة اليومية الذين كانوا من أكثر الفئات تضررًا بسبب الفيروس، حيث ساهمنا بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» فى تقديم عدد من عبوات المنتجات الغذائية مساندة لهم ولأسرهم ولتخفيف الضرر الذى لحق بموارد رزقهم.
كذلك قام البنك مؤخرًا بتوجيه ميزانية إذاعة حملته الإعلانية التليفزيونية بالكامل خلال شهر رمضان، لدعم ومساندة الفئات المتضررة من الأزمة، وكذا دعم جيش مصر الأبيض الذى يواجه انتشار الوباء، حيث قررنا التبرع بـ 3 ملايين جنيه لجامعة عين شمس من خلال دعم المستشفى التخصصى التابع لها بمدينة العبور، إضافة الى دعم معامل مستشفيات الجامعة المعتمدة من وزارة الصحة لإجراء التحاليل اللازمة لاكتشاف الحالات المصابة بمبلغ 3.4 مليون جنيه.
** فى ظل التوسعات الكبيرة التى يقوم بها البنك، هل ستشهد الفترة المقبلة تعيين موظفين جدد؟
* بكل تأكيد، مع كل فرع يتم افتتاحه تزداد الحاجة لكوادر جديدة ومتميزة، لذلك سيتم فتح باب التعيين فى الأيام القادمة، بما يخدم التوسعات الجديدة التى نقوم بها.
** ماذا يمثل لكم مشروع قانون الجهاز المركزى والقطاع المصرفى الذى يجرى مناقشته الآن من قبل مجلس النواب تمهيدًا لإقراره؟
* تطلعات البنك الأهلى متوافقة مع معظم بنود القانون من حيث رأس المال والالتزام بنسب الحوكمة وزيادة معدلات الشفافية والفصل فى الإدارة وغيرها، وهى أمور جيدة وتصب فى صالح القطاع المصرفى بشكل عام وسنحصد تبعاتها الإيجابية فى المستقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
