قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للقطاع العقاري، بعد لقاءات مع المطورين العقاريين نتج عنها، الاتفاق على مجموعة من العناصر لدعم القطاع العقاري، منها إعطاء نسب إضافية في تنمية الأراضي، إلى جانب زيادة المدد الزمنية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة.
وقال "عباس"، في تصريحات لـ"العقارية"، أن هذه الإجراءت هدفها دفع القطاع العقاري، الذي يعد من أهم القطاعات الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية كل شهر، يتقدم عليها عدد كبير من المستمثرين.
وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه خلال شهر أغسطس، تم طرح 23 فرصة استثمارية تقدم لها نحو 85 مستمثر، مشيرًا إلى أنه منذ بداية العام كان هناك 1300 طلب استثمار عقاري، تم تنفيذ نحو 400 طلب منهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
