وزارة المالية تدرس بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات

تدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من “المصرية للاتصالات”، باعتبارها المساهم الأكبر في الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات في مصر.

وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التي طرحتها من قبل بواقع 10% في مايو الماضي. 

وباعت وزارة المالية 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأكدت المصادر أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة “المصرية للاتصالات” في شركة فودافون مصر والتي تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقي الشركة إلى “فوداكوم الجنوب”. 

وتابعت المصادر: حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال الشهرين، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهي السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب “جهاز قطر” بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات في التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من “فودافون مصر”.

ويستهدف الجهاز لاختراق السوق المصري في قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التي يخطط للاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التي تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه.

 وارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة مع 3.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد ذكرت أن الحكومة تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية العام المالي الحالي 2024/2023، وتم جمع نصف هذه الحصيلة من بيع الأصول حتى الآن، وفق “الشرق مع بلومبرج”. 

ونقلت “سي إن بي سي” عن “السعيد” أن هناك سبع شركات محلية وعالمية تقدمت للاستحواذ على حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، وتتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر المقبل.