"الأهلي فاروس" تتوقع تثبيت سعر الفائدة بالمركزي في الاجتماع المقبل

توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، وذلك رغم استمرار معدلات التضخم السنوية في الارتفاع.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس بعد المقبل 21 سبتمبر اجتماعها السادس هذا العام لبحث مصير سعر الفائدة في البنك، وذلك بعد أن رفعته في اجتماعها الأخير في 3 أغسطس الماضي بنسبة 1%، ليصبح حاليا 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن واصل معدل التضخم السنوي في مصر قفزاته إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 39.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 38.2% في يوليو، وإلى 37.4% مقابل 36.5% في يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

كما بقي المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند مستوى مرتفع رغم تراجعه خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وسجل 40.4% مقابل 40.7% في يوليو، ليبقى قريبا من مستواه القياسي الذي سجله في يونيو الماضي عند 41%، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقالت إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس، خلال تقرير لها أعدته محللة الاقتصاد الكلي إسراء أحمد: "على الرغم من الضغوط، نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل الضغط على زر الإيقاف المؤقت لاجتماعه المقبل في 21 سبتمبر، خاصة لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الذي قرره في اجتماعه الأخير في 3 أغسطس".

وأضافت: "قد يكون زر الإيقاف المؤقت هذا مدعومًا بالتباطؤ المحتمل في تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أشار إليه بعض المسؤولين مؤخرًا".

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع الفائدة في مصر الأسبوع المقبل بعد يوم واحد فقط من انتهاء اجتماع آخر للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لحسم الفائدة هناك، وسط توقعات بدأت في الظهور مؤخرا بتثبيت الفائدة هناك خلال هذا الاجتماع بعد توقعات سابقة برفع الفائدة من جديد.

ورفع الفيدرالي في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022 لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%.

متى ينخفض التضخم في مصر؟

تتوقع إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس أن تظل القراءات السنوية لمعدلات التضخم مرتفعة حتى نهاية العام الجاري.

وتتوقع إسراء أحمد أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض مع بداية العام المقبل، حيث قالت في تقريرها: "اعتبارًا من يناير 2024، من المتوقع أن يهيمن التأثير الأساسي الإيجابي، لكن هذا يخضع لحجم حركة سعر الجنيه المصري المتوقعة. ومع ذلك، فإن توقيت مثل هذه الحركة غير مؤكد إلى حد كبير في ضوء المواعيد المتغيرة لمراجعات صندوق النقد".