حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة، انتشرت العديد من الشائعات، خلال الفترة الأخيرة، حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين، وذلك دون وجود أي قرار رسمي من الحكومة أو قانون يحدد المواعيد والمدى لتلك الزيادات، هذه الشائعات بدأت تنتشر بشكل واسع عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مما أثار توتراً وقلقاً كبيرين بين أصحاب المعاشات والموظفين خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المعيشة.
حقيقة زيادة الأجور والمعاشات
بحسب الشائعات المنتشرة بأن هناك زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 450 جنيهًا للموظفين، وأيضاً المتقاعدين تصل إلى 15%، على غرار الزيادة التي تمت في أبريل الماضي بموجب قانون صادر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يجب التنويه إلى أن هذه الزيادات غير مستندة إلى مصادر رسمية، بمعنى أنها لم تصدر بأي قرار حكومي أو تمت بموجب قانون، وهذا الأمر يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين.
زيادة الأجور للموظفين في مصر تحدد بموجب قانون الخدمة المدنية وتتم سنوياً، حيث يتم تقديم علاوة سنوية تصل إلى 7% مع إمكانية زيادتها بناءً على معدلات التضخم، وفعلاً تم هذا العام زيادة المرتبات بمبلغ 1000 جنيه لكل موظف بناءً على توجيهات من الرئيس السيسي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.
التفاصيل حول مرتبات الموظفين
بعد الزيادة الأخيرة تبدأ مرتبات الموظفين في مصر من الدرجة السادسة بقيمة 3500 جنيه وتزداد تدريجياً حسب الدرجة حتى تصل إلى 8500 جنيه للموظفين في الدرجة العالية.
جدول المرتبات بعد الزيادة
- الدرجة السادسة "الحد الأدنى للأجور" 3500 جنيها.
- الدرجة الخامسة 4000 جنيها.
- موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها.
- الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها.
- موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها.
- درجة الدير العام 7000 جنيها.
- موظفي الدرجة العالية وما يعادلها (الحد الأدنى لأجور) 8500 جنيها.
- حملة الماجستير 6000 جنيها.
- حملة الدكتوراه 7000 جنيه.
حقيقة زيادة المعاشات
بالنسبة لزيادة المعاشات للمتقاعدين، فإنها تقترن بقانون المعاشات رقم 148 لعام 2019 الذي ينص على زيادة المعاشات في أول يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15%، وحتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي بزيادة المعاشات، ويتم صرفها عادة في شهر يوليو.
وعلى الرغم من الشائعات الكثيرة حول زيادة الأجور والمعاشات في مصر، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين وأن يتوخوا الانتظار لإصدار قرارات رسمية من الحكومة أو تعديلات قانونية قبل الاعتماد على المعلومات المتداولة، في الوقت الحالي يجب على الجميع الانتظار لزيادة المعاشات المقررة في يوليو وفقًا للقانون الجاري سريانه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
