أسعار البنزين والسولار الجديدة.. صدمة قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية | وهذه عقوبة المخالفين

يترقب المصريين، اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، والتي تجتمع كل 3 أشهر لربط أسعار الوقود بالسعر العالمي، وتهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم أسعار المنتجات البترولية بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

توقع المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

أسعار البنزين والسولار 2023

قال رئيس شعبة المواد البترولية في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الدولة تنتج بين 80 و85% من احتياجاتها البترولية، وتستورد باقي النسبة من الخارج، مشيرًا إلى زيادة نسبة الاستهلاك خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، الذي أحدث زيادة ملحوظة في الاستهلاك.

أسواق البترول العربية

أشار إلى أنه من المتوقع أن يتعامل السوق المصري مع أسواق عربية منها السعودي والعراقي خلال الأيام المقبلة، لتوفير متطلبات وزارة الكهرباء من الواردات البترولية، لافتًا إلى أن أسعار البترول ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة 25% زيادة إضافية إلى سعر السلعة، نتيجة لاشتعال أسعار النقل البحري التي بلغت 100%. 

ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية

حددت وزارة التموين والتجارة ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي للمواد البترولية وخاصة البنزين 80 والسولار لأنهما مدعمان أكثر من بنزين 90 و95.\

وأصدر وزير التموين، قرارًا يتضمن عقوبات ضد محطات الوقود التي تتلاعب في الأسعار، حيث شمل القرار بمعاقبة كل من يبيع المواد البترولية بأكثر من السعر المقرر لها، أو التصرف في جزء من كمية المواد البترولية المنصرفة،  أو تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها؛ حيث تقوم بضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة العامة للبترول،

وفي حال تكرار تلك المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى، يتم تجميع المخالفة وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة العامة للبترول ويتم إيقاف المحطة لمدة شهر كامل والإنذار بإلغاء الترخيص وتتضمن المادة الأولى من القرار يعاقب من يتوصل دون وجه حق على حصة من المواد البترولية من خلال تقديم معلومات أو وثائق مزورة.

ويعاقب مقاول تفريغ المواد البترولية إذا فرغ شحنة لغير الجهات المختصة دون اتخاذ الإجراءات المقررة

وتضمنت المادة الثانية من قرار وزير التموين بإلتزام مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

ويعاقب من قام بتعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدا دون وجود عطل فني أو خلط المواد البترولية أو تغير مواصفاتها أو منع مأمور الضبط القضائي من أداء عمله.