تعد وحدات الإسكان الاجتماعي، أحد أبرز البرامج المدعومة من الدولة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، كما تستهدف الدولة تقديم هذه الوحدات للتخفيف عنهم، و يعد إعطائها لغير المستحقين، انتهاكًا لحقوق تلك الفئة.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي، ضوابط وآليات محددة يحصل من خلالها الأفراد الأكثر احتياجا على هذه الوحدات ، كما أقر القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه الحصول على وحدات الإسكان دون وجه حق.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يتلاعب من أجل الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي وهو لا يوافي الشروط المحددة لمستحقي هذه الشقق، وهي الحبس، ودفع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
