قالت مها عبد الرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول، إن انضمام الشركة لصندوق مصر السيادي سيعمل على تحول الشركة من قانون 203 إلى قانون 159 مما يمنحها مرونة أكثر فى العمليات الاستثمارية.
وأضافت عبد الرازق، أن الشركة لديها الكثير من الأصول التي تعمل على تحقيق عوائد كبيرة، وهذه الأصول جاذبة للصناديق الاستثمارية وتعتبر واجهة للعديد من الشركات والأفراد الأمر الذي يجعلها تحظى بنسب إشغال كبيرة.
وأشارت، إلى أن قانون الشخصيات الاعتبارية الذى تم إقراره سمح للشركة بزيادة الإيجار 5 أضعاف ما هو عليه، علاوة على تحديد زيادة بشكل سنوى على القيمة الإيجارية للوحدة، على أن تنتهى العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.
وأوضحت عبد الرازق، أن الشركة تستهدف محفظة عقارية كبيرة خلال الـ 5 سنوات القادمة، لافتة أن أغلب الوحدات بمرور هذه المدة ستكون فارغة، وأن أغلبها يقع في مناطق حيوية وهامة.